استعلام : با توجه به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری احراز محکومیت محکوم علیه در حوزه قضایی دیگر اخذ موافقت زندان برای انتقال زندانی لازم است یا زندان مقصد تکلیف به پذیرش زندانی اعزا می دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه برابر تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم…
تاریخ
1395/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً این مرجع دارای یک فقره پرونده می¬باشد که محکومٌ¬علیه آن بابت دو فقره اتهام 1-خیانت در امانت به مدت سه سال حبس و 2-بابت اتهام جعل به مدت دو سال محکوم گردیده است و طبق ماده 134 ق.م.ا مصوب 92 مجازات اشد (اتهام خیانت در امانت سه سال حبس) قابل اجرا می¬باشد وبا توجه به اینکه محکومٌ¬علیه مشمول عفو سال 95به مناسبت حضرت زهرا (ع) و روز 12 فرودین روز جمهوری اسلامی ایران گردیده است آیا مجا…
تاریخ
1395/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه متهم در ابتدای تحقیقات در دادگاه بخش حاضر شود و پس از تفهیم اتهام با یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد گردد و دادگاه بخش پس از تکمیل تحقیقات دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین به جلسه¬ی رسیدگی دعوت شوند اما متهم یا وکیل او در جلسه حاضر نشود ولایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد آیا رأی صادره غیابی است یا با عنایت به اطلاق جلسات دادگاه طبق ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره باید…
تاریخ
1395/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما آیا درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ یا صرف تقاضا و تقدیم آن به دادگاه کفایت می کند؟ در صورتیکه تقدیم دادخواست لازم است دادخواست باید به طرفیت چه کسی تقدیم شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور م…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار می گردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه علیت فی مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی، چنانچه اقداماتی…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه 6 و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، ح…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- از آنجائیکه ماده 77 قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض» دارد، لذا در مواردی که اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه که اختلافی فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقر…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ¬علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ¬علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ¬له، و…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که حکم صادره در آبان 1394 قطعی گردیده است اولاً شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال 94 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. ثانیاً در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال 95 آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال 95 از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال 96، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118 و 119 این قانون آگهی می گردد» بناب…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می¬گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی¬باشد آیا لازم است اقدام بر…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : دادنامه از یکی از شعب تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم صادر و با قطعیت دادگاه پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع و قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده491 قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نمی¬داند وپرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر با قبول ایراد رأی صادره را قانونی ندانسته و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده تا قاضی اجرای اح…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مؤدی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مؤدی به عمل نیامده باشد و در عین حال مؤدی از پرداخت عوارض نیز امتناع نماید مورد از موارد اختلاف قابل طرح در کمیسیون ماده 77 جهت صدور رأی می باشد و امتناع از پرداخت عوارض به منزله اختلاف است یا اختلافی حاصل نشده و نی…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شاکی می¬تواند در طول تحقیقات مستنداً به ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند و یا تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصره های 1 و2 همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات برای شاکی در نظر گرفته است…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دادگاه بدون توجه به مستثنیات دین نسبت به توقیف مال محکوم‌علیه و ادامه عملیات اجرایی اقدام کرده است، صرف عدم اعتراض قبلی محکوم‌علیه یا خاتمه عملیات اجرایی، مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض بعدی وی نیست، زیرا رعایت مستثنیات دین صرفنظر از اعتراض یا عدم اعتراض محکوم‌علیه از وظایف دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و دستور تعقیب عملیات اجرایی که بدون توجه به رعایت مستثنیات دین صادر شده است، در صورت…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 قاضی شورا بدون مشورت اعضا شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. اولاً: تکلیف مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2) چیست؟ ثانیاً: در صورتی که رأی قاضی شورا از سوی دادگاه مربوطه تایید شود آیا اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری از این حیث فراهم است یا نه. نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً ضمن ارسال تصویرنامه شماره317/7 مورخ21/1/89 آن مرجع در خصوص اعتبار و پایداری مفاد ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال54 استحضار دارند به موجب ماده13 قانون مذکور با اعلام مراتب صدور کیفرخواست از ناحیه مراجع قضایی علیه سردفتران و دفتریاران به اتهام ارتکاب جنایات عمدی مطلق و جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی و جایگزین آن قانون مجازات اسلام…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در پرونده ای پس از صدور گزارش اصلاحی از سوی محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی در جهت پرداخت محکوم به با اقساط توافق گردیده محکوم له با تقدیم دادخواست مجدد درخواست افزایش اقساط را نموده و دادگاه تالی نسبت به پذیرش درخواست محکوم له پرونده اجرایی اقدام نموده است طرفین پرونده نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی نموده است با توجه به گزارش اصلاحی تنظیمی صدور حکم ثانوی قابلیت نقض را دارد یا تأئ…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مطالعه صورتمجلس تحقیقات یا سایر اوراق پرونده توسط شاکی بعد از پایان تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب جهت تدوین لایحه اعتراضیه امکان پذیر است؟ آیا بازپرس می تواند به استناد این ماده و این استدلال که مطالعه پرونده توسط شاکی منحصراً مربوط به زمان تحقیقات است درخواست شاکی برای مطالعه را رد کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شاکی می¬توا…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی 50 هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 1107 (اصلاحی 19/8/1381) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از" همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره های 3 و4 آن ناظر به مؤسسات دولتی و عمومی و شرکتهای دولتی و خصوصی است و توجها به مشخص بودن تعاریف قانونی شرکت دولتی و خصوصی و مؤسسات دولتی و عمومی که مصادیق آن نیز از سوی قانونگذار معین شده است و همگی دلالت بر منصرف بودن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از مؤسسات خصوصی دارد همچنان که مصوبه شمار…
تاریخ
1395/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : هرگاه شاکی خارج از مهلت 10 روزه قانونی به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کند و عذر موجهی اعلام نکند چه تصمیمی اتخاذ می گردد و مرجع تصمیم گیرنده دادسرا است یا دادگاه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود، دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی¬ص…
تاریخ
1395/05/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق نظریه شماره 3061/93/7- 16/12/93 آن اداره محترم وکیل نیز می تواند به وکالت از وثیقه گذار برای متهم وثیقه بسپارد حال با توجه به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با فوت وکیل وکالت از بین می رود در صورت فوت وکیل تکلیف چیست و آیا با فوت وکیل وکالت و وثیقه از بین می رود؟ و همچنین در فرضی که وکیل به وکالت از وثیقه گذار سند بسپارد آیا وکیل ملزم به معرفی متهم می باشد یا صاحب سند موکل و چنان…
تاریخ
1395/05/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
و در حوادث اشاره¬شده در آن، چنانچه دليل كافي بر توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي¬گردد؛ يعني حتما بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام نمايد و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون مذكور، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي¬شود. حضور نماينده قانون…
تاریخ
1395/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی