استعلام : اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسع…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-خسارت تأخير تأديه، اعم از وجه چك يا ساير محكوميت هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به محاسبه مي¬شود. پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي¬گردد. 2-در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي مي نمايد، با عنايت به ماده 157 قانون اجراي احكام مدني، خسارت تاخير تاديه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفي شده،…
تاریخ
1395/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون يكي از احكام قطعي، مربوط به دادگاه كيفري 2 و ديگري مربوط به دادگاه انقلاب است، يعني از دو دادگاه كيفري با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده است، بايد طبق بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمل شود؛ زيرا صلاحيت ذاتي مطرح است، هرچند قاضي صادركننده هر دو حكم، يك نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذكور است. 4- رأي قطعي در امور كيفري، مادام كه از طريق قانون، نقض نشده است، لازم¬الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری 2 و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است. 4- رأی قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در ماده 41 بندهای الف و ب از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد تعویق صدور حکم است بیان داشته که مرتکب به طور کتبی متعهد می¬گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود آیا این تعهدباید توسط قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی از مرتکب اخذ گردد یا در مرحله اجرای حکم ؟ آیا پس از صدور حکم قاضی محکمه می تواند به طور جداگانه این تعهد را از وی اخذ نماید؟ آیا این موضوع در تعلیق اجرای مجاز…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شرط داشتن مساحت معين موضوع ماده 355 قانون مدني نوعي شرط صفت است، بنابراين، در صورت كسري مساحت مبيع، بنا به تصريح همان ماده (355) خريدار فقط مي تواند معامله را فسخ نمايد. مگر اين كه خريدار و فروشنده در اين باره تراضي نمايند. بنابراين، در فرض استعلام در صورتي كه خريدار از حق فسخ ايجاد شده در قبال تخلف از وصف استفاده نكند، به معناي اين است كه مبيع را با همان…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2- با توجه به تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬شود، از جمله جرايم منافي عفت كه وفق ماده 306 قانون مذكور "......به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي¬شود"، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوطه صورت گيرد و قضات دادسرا (اعم از دادستان و بازپرس) به هيچ¬وجه مجاز…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ) منظور از قيد "ساعت" در ماده 170 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قيد ساعت به صورت مشخص (براي مثال ساعت 8 صبح) و يا به طور كلي ذكر عبارت "ساعات اداري" در روز معين مي‌باشد. 2) هرچند كه حسب صراحت ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صرف شكايت شاكي يا مدعي خصوصي، مقام قضايي را مكلف به رسيدگي مي‌نمايد، ولي مستفاد از ماده 168 همان قانون، صرف شكايت شاكي…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ در فرض مطروحه بايد وفق مقررات ماده 13 قانون نحوه بكارگيري سلاح توسط مأمورين اقدام شود، زيرا مقنن در ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مقام بيان حكم كلي و ماهوي موضوع است كه جزئيات و احكام شكلي آن در قوانين ديگر از جمله قانون بكارگيري سلاح و تبصره الحاقي مورخ 2/3/1394 به ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. 2ـ ماده 473 قانون مجازات اسلامي…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود اس…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده 11 می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده 12 در قسمت زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلا…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طرح دعوا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به داشتن اهلیت لازم برای طرح آن است. دعاوی مطروحه از سوی بانک ها نیز با لحاظ اساسنامه و قوانین مربوط اعم از قوانین تجارت و پولی و بانکی کشور باید صورت پذیرد بنابراین، درخصوص فرض استعلام چنانچه مقامات استانی بانک مربوط نظیر سرپرستی امور شعب بانک مربوطه در استان از سوی ارکان تصمیم گیرنده بانک (نظیر هیأت مدیره یا مدیر…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-آیا دعوای فسخ اجاره اماکن مسکونی با توجه به ماهیت و نوع دعوی از لحاظ مالی و غیر مالی بودن الف- آیا دعوی مالی است یا غیر مالی؟ ب- آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا محاکم حقوق دادگستری؟ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با انقضای مدت اجاره کمتر از دویست میلیون ریال آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا محاکم حقوقی دادگستری؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ا- الف -ملاک در تش…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : برابر ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهواً قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد آیا مورد اصلاح رأی با توجه به آوردن کلمه مانند در ماده یاد شده شامل دیگر موارد هم می شود و یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه مواردی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از عبارت «سهو قلم» در ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : خواهان به طرفیت خوانده مجهول المکان طرح دعوی می¬نماید خوانده از طریق آگهی در روزنامه دعوت می¬شود ولکن خوانده در دادگاه حضور نیافته و وکیل نیز معرفی ننموده و لایحه نیز ارسال نمی-کند دادگاه حکم بر بی حقی خواهان صادر می¬کند معهذا: 1-خواهان نسبت به حکم فوق تجدیدنظرخواهی نمی¬کند اما به خواهان ابلاغ می شود جهت ابلاغ رای به خوانده هزینه نشر آگهی را ظرف مهلت یک ماه تودیع نماید ولکن از تودیع هزی…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 2-نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می باشد آیا شاکی باید مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می¬باشد آیا شاکی باید مستقیم به دادگاه صالح مراجعه نماید یا شکایت شاکی در دادسرا ثبت و با دستور دادستان و یا با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال م…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به ماده 355 قانون مدنی و سکوت قانون درخصوص اختیار خریدار در مطالبه اضافی پرداختی ناشی از کسری مبیع آیا درفرض که خریدار با وجود کسری مساحت فسخ نخواهد به منزله اسقاط حق وی در مطالبه اضافی پرداختی می باشدیا اینکه می تواند دعوی مطالبه مطرح نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شرط داشتن مساحت معین موضوع ماده 355 قانون مدنی نوعی شرط صفت است، بنابراین، در صورت کسری مساحت مبیع، بنا به…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در دعاوی تقسیم و در صورت تعذر حکم به فروش مال مشاعی در صورت اختلاف خوانده در باب تعلیق مالکیت تمام مال موضوع دعوی به وی آیا دادگاه می بایست بدون طرح دعوای اثبات مالکیت بدان رسیدگی نماید؟ در این مورد ارشاد فرمائید به طور کلی نحوه اقدام دادگاه در باب دعاوی مقدمه ای نسبت به دعوای اصلی چگونه باید باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در دعوای تقسیم مال مشاع دادگاه اموالی را که من…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مامور نیروی انتظامی در اجرای وظایف قانونی و با رعایت مقررات به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نموده و موجب ایراد صدمه بدنی به شخصی بی گناه شده حال شخص مصدوم با تقدیم دادخواست مطالبه دیه نموده است لذا در فرض مسئله سئوالات به شرح ذیل است. 1-با توجه به اینکه در فرض مسئله ماده473 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره آن دیه را بر عهده بیت المال قرار داده و در ماده13 قانون به کارگیری سلاح…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-آیا با توجه به قید تاریخ و ساعت در ماده170 قانون آئین دادرسی کیفری برای احضار متهم در دادسرا می¬بایست وقت با قید ساعت حضور تعیین گردد؟ 2-آیا در صورتی که اظهارات شاکی بی شائبه باشد ولیکن دلیلی در پرونده موجود نباشد موجبی برای احضار متهم وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) منظور از قید "ساعت" در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قید ساعت به صورت مشخص (برای م…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی