نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است .
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای اعسار از پرداخت دیه مربوط به قتل عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام قتل عمد می-باشد و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آنها به شرح مذکور در این ماده می باشد و رأی صادره در خصوص دعوای اعسار از پرداخت دیه که از سوی…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
برابر ذیل ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده 296 قانون یاد شده، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد و به عبارت دیگر، اساساً دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمی‌شود، لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به مقررات بندهای الف و ب از ماده 437 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صرف صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد و در صورتی که مالی باشد و امکان اخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له، تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. بنابراین در اعمال مقررات بندهای الف و ب ماده 437، نیاز به درخ…
تاریخ
1395/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ،1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت در مورد شهید ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از مسأله پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است. زیرا این موضوع (شهادت) به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا ق…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1و2-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
راننده حامل سوخت مسئول پرداخت دیه و خسارت وارده به افرادی که برای کمک به حادثه دیدگان وارد صحنه تصادف شده‌اند و به علت بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خودشان، در معرض خطر قرار گرفته‌اند، نیست هر چند اقدام آنان انسان دوستانه بوده است. اما مسئولیت دیه و خسارت وارده به کسانی که بطور متعارف از آن محدوده عبور می‌کردند و بی‌احتیاطی از آنان سرنزده به عهده راننده مقصر است
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد و نه عنوان…
تاریخ
1395/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درصورتی که محکوم¬له در جلسه مزایده حاضر بوده و علیرغم این که خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته، مال توقیفی را بابت مطالبات خود قبول نکند، این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزایده، مادامی که مال مذکور به محکوم¬علیه مسترد نشده، تقاضای محکوم ¬له مبنی بر قبول مال یاد شده بابت مطالباتش به قیمت ارزیابی شده مورد پذیرش واقع شود؛ اما پس از استرداد، چون اجابت درخواست وی مستلزم توقیف مجدد…
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به اطلاق حکم مذکور در بند ح ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی، خروج کالاهای یاد شده از یک استان مرزی به استان مرزی دیگر، بدون رعایت تشریفات قانونی قاچاق محسوب می‌شود
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است. 2) با توجه به مواد 271، 273 و 42…
تاریخ
1395/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چنانچه موضوع جرم در حد نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مزبور باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود ولی کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان قانون مجازات اسلامی 1392 است
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، قرار تأمین صادره از سوی دادگاه ظرف ده روز قابل اعتراض است. ثانیاً:قرار عدم صلاحیت از جمله قرارهای اعدادی نیست، بنابراین، بنا به صراحت ماده 431 قانون مذکور، رأی دادگاه از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید‌نظر خواهی است، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه کیفری یک در مهلت بیست روز از سوی دادستان وفق ماده 390 همان قانون، قابل تجدید نظر خواهی است
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید ( به عنوان مجازات تبعی ). بنابراین تا زمانی که حکم، اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا ن…
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولا ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را منوط به موثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی دانسته است و بنابراین، ماده مزبور با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد. ثانیا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در صورتی است که رای کیفری مبنی بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد و الا در…
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده اند؛ مطابق ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده 279 قانون فوق الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی…
تاریخ
1395/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات منتفی است. افزوده می‌شود با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی باشد)، منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می…
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
فوت کفیل و وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار خواهد بود اعم از آن که در مرحله رسیدگی باشد یا اجرای حکم
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دعاوی مرتبط با هم، طبق مواد 84 (بند2) و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قانون امور مدنی باید در یک شعبه رسیدگی شود و مقام ارجاع‌کننده مستفاد از بند 2 ماده 84 و ماده 89 یادشده باید پرونده را به شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع نماید؛ مع‌ذالک چنانچه پرونده‌ها را به شعبه دیگری ارجاع کند، شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی به تمام پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
صرف‌نظر از برداشت نادرست از مفهوم "حق‌الناس" که در استعلام مطرح شده است، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً می‌توان محکوم علیه را با تحقق شرایط مقرر در برابر استنکاف از تأدیه محکوم‌به بازداشت نمود و بدیهی است که نیم عشر اجرایی از شمول عنوان"محکوم‌به"خارج است.
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همانطور که در ماده 418 این قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسیدگی" است، پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت…
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به استثنای مذکور در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره) را نمی توان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داد، درصورت تصویب آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون مذکور، صدور یا معدوم کردن کالای ممنوع فوق الذکر به موجب مقررات این آئین نامه خواهد بود و مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است، صدور یا معدوم کردن کا…
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی