نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی شماره 744-19/8/1394 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌شود.
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از این موارد(جهات) شروع به تعقیب است،و مقام قضایی ذی‌ربط، مکلف به رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد. بدیهی است، مقام قضایی پس از آغاز تحقیقات و جمع‌آوری ادله در خصوص تعقیب متهم اتخاذ تصمیم می‌نماید. 2-ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قانون احصا شده، بنابراین رسیدگی در خصوص اصالت یا جعلیت پیامک‌های استنادی در فرض پرسش، منحصر به…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سوگند، وفق مقررات قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می گردد ودر کلیه دعاوی، چنانچه خوانده، مدعی شود، (انقلاب دعوا) و دلیلی جز سوگند دادن خواهان برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست اتیان سوگند توسط خواهان را بنماید که دراین شرایط با توجه به ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن به قرار اتیان سوگند تصریح گردیده، دادگاه بایستی ق…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
قبل چنانچه، پرونده‌های امور حسبی مربوط به پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری علیرغم بند الف ماده 3 فوق‌الاشعار در دادسرای شهرستان ثبت شده باشد و در جریان رسیدگی باشد، باید اشتباه در ثبت پرونده تصحیح شود. 3-هر چند برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انجام وظایف دادستان در ارتباط با امور حسبی ابتدائاً بر عهده رییس حوزه قضایی بخش می‌باشد، ولی به نظر مانعی برای رسیدگی دادرس علی‌البدل پس از ا…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که همه شرکای ملک مشاع، آن را بین خود تقسیم و اقدام به دیوارکشی نموده اند، توافق مالکین مشاعی ملک در خصوص تقسیم و تصرف در ملک مشاع معتبر است و در صورتی که شریک در قسمت تصرفی خود احداث بنا نموده باشد، دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از جانب شرکای دیگر، وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً آیین نامه امور خلافی مصوب 23/5/1324، تاکنون نسخ نشده است. ثانیاً نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 17 ماده 3 آیین نامه مزبور است که مقرر داشته، کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سرکشی و نگاه کنند...، بنابراین عمل مذکور در فرض استعلام، جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد.
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 313 و تبصره های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، بنابراین دادسرا باید به اتهام شخصی که مرتکب قتل عمد و سرقت ساده شده است، پس از رسیدگی توأمان و اتخاذ ت…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‌شود، وی دارای وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود، بنابراین چنانچه دادستان امر بررسی و تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء را که وفق بند پ ماده 433 قانون مزبور از اختیارات قانونی وی است به دادیار ارجاع نماید، دادیار مزبور، اختیار تجدیدنظرخواهی نسبت…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تهیه مسکن که دادگاه تجدیدنظر زوج را محکوم به اجرای آن نموده، فی الواقع عملی است که در صورت استنکاف از انجام آن مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بر آن مترتب می گردد و با این وصف محکوم له (زوجه) می تواند تحت نظر دادورز آن عمل (تهیه مسکن) را انجام داده و هزینه مربوطه را به وسیله قسمت اجرا از محکومُ علیه مطالبه نماید و نیازی به تقدیم دادخواست مجدد نیست. 3- حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با…
تاریخ
1395/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم" مجازات قانونی جرم است، که البته ازتعیین «درجه مجازات» متفاوت است . همچنین باید توجه داشت که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم، که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق ا…
تاریخ
1395/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می گردد» بنابراین درصورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون…
تاریخ
1395/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست، لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست. ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می…
تاریخ
1395/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.» و مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359 مجلس شو…
تاریخ
1395/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است . برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقید به مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید، چون اس…
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وقتی مطابق تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، باید به پرونده‌های نیابتی که موضوعات آنها جرایم مندرج در ماده 304 این قانون باشد، نیز در صورت ارجاع رسیدگی کند .
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد عدم ثبت ازدواج، شامل اتباع خارجی هم در صورتی که در ایران ازدواج نمایند، می شود زیرا به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392 قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقر…
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز گردیده است، طبق ماده 10 ق.آ.د.ک 1392، بزه دیده محسوب می گردد و می تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر نماید و پدر وی سمتی برای طرح شکایت یا گذشت از شکایت ندارد؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متشکله، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید مگر اینکه حکم…
تاریخ
1395/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه قرار قبولی کفالت یا وثیقه در واقع یک قرارداد است و تعهد کفیل یا وثیقه گذار درخصوص اتهام یا اتهامات خاصی است که متهم مرتکب شده و در قرارداد مذکور قید شده است، بنابراین وی ضامن مطلق نیست تا در مورد سایر رفتارهای متهم پاسخگو باشد و در فرض سوال که درخصوص موضوع تعهد کفیل یا وثیقه گذار قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم صادر شده، چون حسب قسمت اخی…
تاریخ
1395/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از "ارزش کالای قاچاق" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که مبنای محاسبه و تعیین مجازات و... قرار می‌گیرد، میزان ارزش ریالی کالای قاچاق در زمان کشف جرم است که بر اساس بندهای "ح" خ"و" د" ماده یک قانون فوق‌الذکر و مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 تعیین می‌گردد و موجب قانونی جهت تعیین ارزش کالای قاچا…
تاریخ
1395/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی