اول: حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده 15قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد. پاسخ سؤال دوم: بدیهی است به تقاضا نامه اجرای حکم ، باید مدارک مصرح در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد./
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده ای پس از اجرای کامل حکم صادره ، محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 18 ق.ا. ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده وپس از رسیدگی از طریق اعاده دادرسی ، حکم صادره نقض گردیده است. حال سئوال اینست که در اجرای ماده 39 ق. اجرای احکام مدنی آیا نیم عشر دولتی وصول شده از محکوم علیه با نقض دادنامه اجرا شده به نامبرده باید مسترد گردد ویا اینکه محکوم علیه میتواند جهت وصول نیم عشر دولتی که وار…
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز که مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریال تعیین شده است، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ به، به صورت درصدی کسرنماید.
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت امتناع محکومٌ علیه از انجام عمل مورد حکم، محکومٌ له می تواند با انجام عمل توسط شخص دیگر ویا حتی بدون انجام عمل ، هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌ علیه مطالبه نماید و دادگاه در هر یک از موارد مصرح در ماده مذکور از جمله مطالبه هزینه انجام عمل از طرف محکومٌ له بدون انجام عمل، با تحقیقات لازم و درصورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزین…
تاریخ
1394/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس شكلي است، نه ماهوي تا مانع رسيدگي مجدد شود، بنابراين از موارد رد نيست و رأي وحدت رويه شماره517 به تاريخ 18/11/1367 در همين راستا است نتيجتاً، مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 92 نميباشد.
تاریخ
1394/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف مدعی است که ب به وی توهین نموده است ودادسرا پس از تحقیقات لازم ، به لحاظ عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و دادگاه در راستای رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی ، ضمن رد اعتراض ، قرا رمعترض عنه را تایید نموده است ، شاکی به استناد قسمت اخیر بند ن ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (هرگاه بعلت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر وقطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام اورا تع…
تاریخ
1394/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه حسب مقررات موجود (ماده35 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1387 ) و نیز ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن حوزه است (صدر بندالف ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1381) لذا صرف نظر از صدور حکم برائت در خصوص جنبه عمومی جرم، اجر…
تاریخ
1394/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طفلی زیر 7 سال و با مادر وجدای از پدرش زندگی میکند از آنجا که نگهداری از طفل تا 7 سالگی اولویتش با مادر است (ماده 1169ق.مدنی) ایا این مادر وفق ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می بایست حکم حضانت را گرفته با شد تا بتواند وفق ماده 6 برای مطالبه نفقه اقدام کند یا همین اولویت موضوع ماده 1169 ق مدنی میتواند مناط تصمیم گیری باشد؟ توضیح : با توجه به کلمه ضرورت وبررسی ادعای ضرورت که در ذیل…
تاریخ
1394/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : فرمائید طلاق زوجه بعلت ترک انفاق زوج نسبت به وی وعدم امکان الزام زوج به انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق زوجه به جهت وقوع در عسر وحرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی وتبصره آن که بوسیله حاکم شرع (ولی فقیه مجتهد جامع الشرائط) ویا توسط قاضی دادگاه که به سلسله مراتب از سوی ولی فقیه منصوب است رجعی است یا بائن است اگر بائن است آیا باید حسب مورد در قالب یکی از انواع طلاق بائن(طلاق غیر مد…
تاریخ
1394/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرم…
تاریخ
1394/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرم…
تاریخ
1394/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است وجه مواردي بايد رعایت شود؟ 2-چنانچه بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشد وکشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟ 3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهايی که با ایشان موافقت نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟ 4- در مواردی که بین ایران وکشور…
تاریخ
1394/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است وجه مواردی باید رعایت شود؟ 2-چنانچه بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشده وکشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟ 3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهای که با ایشان موافقت نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟ 4- در مواردی که بین ایران وکشور خ…
تاریخ
1394/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرم…
تاریخ
1394/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 88 كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده 88 را در نظر مي گيرد، با تبصره 2 ماده 88 كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه 12 سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده 88 محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد: او…
تاریخ
1394/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد، با این استدلال که سر بر تافتن از الزامات زندگی مشترک عدم پای بندی به پیمان زوحیت ونقض اصل وفاداری از مصادیق بارز نشوز از منظر عرف است هرچند زوجه در مقابل استمتاعات جنسی واوامر ونواهی زوج استنکافی نیز نکرده باشد، زیرا صرف پذیرفتن اجنسی در حریم انحصاری متعلق به زوج نشوز تلقی میشود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1394/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به لحاظ غير قابل احراز بودن ملك مشاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده است، آيا: 1-دستور فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ 2-آيا براي رسيدگي به درخواست فروش ملك مشاعي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين مي باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظريه اداره ثبت مبني بر اينكه ملك قابل احراز نيست، دستور فروش را صادر مي نمايد؟ 3- چنانچه دستور فروش…
تاریخ
1394/01/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به لحاظ غير قابل احراز بودن ملك مشاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده است، آيا: 1-دستور فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ 2-آيا براي رسيدگي به درخواست فروش ملك مشاعي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين مي باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظريه اداره ثبت مبني بر اينكه ملك قابل احراز نيست، دستور فروش را صادر مي نمايد؟ 3- چنانچه دستور فروش…
تاریخ
1394/01/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : متولیان موقوفات عالم در دعاوی راجع به موقوفه عام از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند یا خیر؟ به اعتبار دیگر تبصره ماده 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات بعدی در مورد معافیت متولی موقوفات عام از هزینه دادرسی منسوخ است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه تبصره ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیر…
تاریخ
1394/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات مواد 46 و49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پذیرش درخواست آزادی مشروط لزوماّ منوط به اجرای یک سوم از مجازات مقرر در رای قطعی است یا بدون اینکه رای قطعی به مرحله اجراء در آمده باشد نیز محکوم علیه میتواند تقاضای تعلیق اجراء متهم یا قسمتی از مجازات را بنماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم…
تاریخ
1394/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات مواد 46 و49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پذیرش درخواست آزادی مشروط لزوماّ منوط به اجرای یک سوم از مجازات مقرر در رای قطعی است یا بدون اینکه رای قطعی به مرحله اجراء در آمده باشد نیز محکوم علیه میتواند تقاضای تعلیق اجراء متهم یا قسمتی از مجازات را بنماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم…
تاریخ
1394/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قید گردد است که کالای قاچاق ممنوع به نفع دولت ضبط میشود وطبق تبصره 4 ماده 22 قانون مذکور برخی از مصادیق وافراد کالای قاچاق ممنوع عبارت است از مشروبات الکی خارجی ، وسایل قمار، آثار سمعی وبصری مبتذل ومستهجن ، آیا باید اقلام مذکور با عنایت به صدر ماده 22 به نفع دولت ضبط شود یا طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی معدوم شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1394/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دارنده چك درخواست صدور اجرائيه در اداره ثبت مي كند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عمليات اجرا و ممنوع كردن صادركننده براي خروج از كشور مي نمايد. دارنده دادخواستي تحت عنوان ابطال اجرائيه ثبتي و استرداد لاشه چك را مطرح مي كند و درخواست دستور توقف عمليات اجرا و لغو ممنوعالخروج كردن از كشور را مي نمايد. حال، در فرض صدور دستور توقف عمليات اجرا، آيا بايد دستور عدم خروج از كشور را نيز لغو كرد؟…
تاریخ
1394/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی