استعلام : نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای ا…
تاریخ
1402/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در خصوص رسیدگی توأمان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع میباشد. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم، شعبه…
تاریخ
1402/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده و یا حصه وی در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیفکننده صادر میکند. ثانیاً،…
تاریخ
1402/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویلگیرنده چکهای اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عنوان اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن «سپردن» تأثیری در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاری (چک) جهت پرداخت پول ربوی؛ با این شرط که در سررسید، متصر…
تاریخ
1402/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده سرقت، محکومعلیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعهنامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعهنامه از سوی محکومعلیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارتهای بانکی و ... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و ... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می…
تاریخ
1402/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، به اعتراض ثالث صورت گرفته نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه مدنی خاص، با توجه به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 حسب مورد توسط دادگاه جانشین (دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی) رسیدگی میشود.
تاریخ
1402/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت آن سازمان از پرداخت هزینههای دادرسی به استناد تبصره ماده 17 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1366 و با توجه به اینکه در قوانین مختلف پیرامون معافیت و یا عدم معافیت سازمانهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینههای دادرسی احکام مختلفی پیشبینی شده است و معافیت و یا عدم معافیت این مراجع همواره مورد اخت…
تاریخ
1402/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی چه میباشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فیالارض» داد. تشخیص گستردهبودن جرم و جنایت همانطور که د…
تاریخ
1402/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص شمشیر، قمه، چاقو و سایر سلاحهای سرد مکشوفه از محکوم علیه به چه نحو باید تعیین تکلیف گردد؛ ضبط به نفع دولت یا معدوم ؟ در صورت ضبط تحویل کدام مرجع گردد؟ برخی از شعب دادگاه ها حکم به معدوم شدن و برخی حکم به ضبط صادر می نمایند و در خصوص اخیر برخی حکم به ضبط به نفع وزارت دفاع یا آماد و پشتیبانی فراجا یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر می نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی…
تاریخ
1402/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )