ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است و رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانو…
تاریخ
1401/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(آلوده سازی محل زندگی آبزیان گه منجر به مرگ آنان شود)، «صید» محسوب نمی‌شود، اما از آن‌جا که مطابق ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی مصوب 1384 به این سازمان اجازه داده شده است تا مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان خود بپردازد و مبالغ مذکور برای «کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست محیطی و جلوگیری از منابع…
تاریخ
1401/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تخریب محل که «محل خرید و فروش» یا «توزیع مواد مخدر» است به معاذیری از قبیل «پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم» فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضای این ماده نیست. 2- کشف جرم، تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اما…
تاریخ
1401/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم‌انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می…
تاریخ
1401/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیز امری استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، موجبی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.
تاریخ
1401/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اموال منقول و غیر منقول محجور یا مورث وی در خارج از کشور واقع است، اولاً، وفق مواد 1228 و 1230 قانون مدنی و مواد 50، 114، 115 و 116 قانون امور حسبی مصوب 1319، صورت‌برداری از این اموال با رعایت مقررات کشور خارجی و عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولت مربوط، بر عهده قیم یا امین موقت است که از سوی مأمورین کنسولی یا توسط دادگاه شهرستان تهران منصوب شده‌اند. ثانیاً، انجام استعلام از مراجع…
تاریخ
1401/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حکم م…
تاریخ
1401/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به این‌که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه…
تاریخ
1401/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مستأجر یک باب مغازه که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 متصرف و مالک منافع آن بوده است، در سال 1378 با رضایت مالک سرقفلی مغازه را به شخص ثالث منتقل می‌کند و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و منتقل‌الیه منعقد می‌شود. با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و انعقاد قرارداد اجاره بین مالک و منتقل‌الیه در سال 1378، آیا می‌توان گفت روابط حقوقی دو شخص اخیرا…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که وکیل مطابق قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قید می‌کند، در تعیین تمبر مالیاتی وکیل سهم صندوق و کانون چگونه عمل می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آن‌که صدور «دستور فروش» ماترک در ردیف خواسته‌ها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می‌توان دستور فروش صادر کرد یا این‌که خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و این‌که این استان با دو کشور بزرگ تأمین‌کننده مواد مخدر دنیا و تروریسم‌پرور هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک برخوردار است، پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی،…
تاریخ
1401/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )