این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟
تاریخ
1400/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1400/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می‌تواند به عنوان اجرت‌المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون در این خصوص ساکت است، آیا از خکم مقرر در ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که ناظر بر تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت است، می‌توان ملاک گرفت؟ 2- مقصود از حقوق پایه در ماده 241 لایحه ق…
تاریخ
1400/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود
تاریخ
1400/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیم…
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون…
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
تاریخ
1400/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده 104 اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن ج…
تاریخ
1400/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، نظر به این‌که عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقی…
تاریخ
1400/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن م…
تاریخ
1400/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )