رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است. ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی نسبت به فرجام‌خواهی رسیدگی و پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، فرجام‌خواهی رد شود، با توجه به لزوم پایبندی به اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی برای محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وی وجود ندارد. شایسته ذکر است در صورت نقض رأی در شعبه دیوان عالی کشور، چنانچ…
تاریخ
1400/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند…
تاریخ
1400/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1401 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مع…
تاریخ
1400/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه مدیون با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل‌الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطلاع منتقل‌الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار این معامله چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً،…
تاریخ
1400/09/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و…
تاریخ
1400/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : زمانی که بر اساس تصرف محکوم‌علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفاً به سبب تصرف محکوم‌علیه، خودرو را توقیف کرده است، آیا پس از فروش خودرو می‌توان سند مالکیت آن را به محکوم‌له انتقال داد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که توقیف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقررات مربوط به توقیف و فروش…
تاریخ
1400/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبل…
تاریخ
1400/09/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می‌شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی‌شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می‌نماید و قبل از س…
تاریخ
1400/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فروشنده پس از فروش ملک به دیگری آن را در رهن بانک قرار داده است، خریدار می‌تواند دعوای فک رهن را به طرفیت فروشنده اقامه کند؛ با این حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خریدار است و در صورت اقامه هر کدام از دعاوی ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه قراردادی آنان تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تاریخ
1400/08/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به این که در بند «ب» ماده 639 و بند «ب» ماده 743 قانون مجازات اسلامی به ترتیب تشویق مردم به فساد و فحشاء و تحریک یا ترغیب یا دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا ... جرم انگاری شده است، آیا تقاضای یک نفر از شخص دیگر برای برقراری ارتباط نامشروع یا جرائم دیگر مندرج در مستندات قانونی فوق از طریق تبادل پیامک خصوصی یا چت خصوصی یا برقراری ارتباط تلفنی و غیر تلفنی می‌تواند مصداق جرائم م…
تاریخ
1400/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- چنانچه دادگاه حکم بر تخلیه صادر کند و مستأجر مبلغی بابت ودیعه به موجر پرداخت کرده باشد، آیا دادگاه ضمن صدور حکم به تخلیه، باید تصریح کند که تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است؟ 2- آیا منوط کردن تخلیه به پرداخت ودیعه به مستاجر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، خاص دستور تخلیه است یا اطلاق دارد و دستور تخلیه و صدور حکم به تخلیه را نیز شامل می‌شود؟ نظریه مشورتی ادار…
تاریخ
1400/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، دادستان محل وقوع ملک دستور تخلیه آن را صادر کرده است، از آن‌جا که این دستور در اجرای ماده واحده یادشده و با احراز شرایط صادر شده و موجب و مستند قانونی برای اعتراض به این دستور و یا عدول از آن پیش‌بینی نشده است، صرف صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی ب…
تاریخ
1400/08/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )