اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.
تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.
استعلام : در صورتی که پرونده زندانی دار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و سپس با نقص تحقیقات به دادسرا عودت شود، با توجه به این‌که حسب مقرر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مواعد اعلامی می بایست قرارهای تأمین متهم ابقاء شود، آیا دادسرا با توجه به این‌که سابقاً اقدام به صدور کیفرخواست کرده و در حال حاضر پرونده جهت رفع نقص به دادسرا عودت شده است، تکلیفی بر ابقاء قرارهای تأمین دارد؟ نظریه م…
استعلام : 1- آیا تیراندازی غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است، مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت اخیر ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است؟ خصوصا از این حیث که قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، مجازات اهمال و تفریط منجر به نقص یا تضییع مهمات را شش ماه تا سه سال حبس تعزیری تعیین کرده که از مجازات تیراندازی عمدی مقرر در ماده 41 همین قانون، یک درجه شدیدتر است. 2- با توجه به مراتب فوق،…
استعلام : مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست؛ مگر آن‌که تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود. حال سوال این است که دادگاه بدوی در پرونده‌ای بدون اخذ آخرین دفاع و در پرونده‌ای دیگر بدون وجود کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی کرده است، آیا عدم رعایت تشریفات به درجه‌ای از اهمیت است که موجب بی‌اعتباری رأی شود؟ نظریه…
استعلام : مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده بود نسخ شد؛ لیکن در مواردی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مواد 702 و 703 ) و مواد 585 ( معاون شخص را رها کند) و710 همین قانون این سوال مطرح می‌شود که آیا موارد مذکور نسخ شده یا این‌که جرم‌انگاری خاص مد نظر قانونگذار بوده و لذ…
استعلام : حکایت محتویات پرونده اجرایی مفتوح با استناد به مبایعه نامه عادی تنظیمی فی ما بین خواهان و دو نفر دیگر دادگاه نهایتا حکم الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و سرقفلی علیه خواندگان دو نفر مذکور صادر نمود و پس از قطعیت حکم منتهی به دفترخانه اسناد رسمی جهت اجرای حکم اعلام که پس از استعلام مشخص شد که سند رسمی به نام مورث محکوم¬علیهما است با توجه به مراتب و این¬که پس از صدور حکم قطعی احد از وراث ن…
(وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند«ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. ب- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سؤال که ارزش اموال مسروقه…
خودرو) در ید خریدار به عنوان امانت محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد.
استعلام : میزان خسارات بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات چگونه تعیین می شود؟ آیا صرفا به ادعای شاکی اکتفا می شود یا با نظر کارشناس یا با توافق طرفین تعیین می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرف…
استعلام : شخصی به اتهام‌های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم‌علیه رضایت شکات را جلب می‌نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ…
استعلام : چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و لحاظ معاملات موضوع تبصره 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دول…
، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. الف- 2- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضو…
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۱۲ از ۹٬۹۰۲ سند