استعلام : 10- در بند «الف» ماده 37 در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس درجه هشت اشاره‌ای نشده است تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 10- حبس تعزیری درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود.
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه پلاک‌های مورد درخواست افراز، طبق رأی اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 و نیز ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یک از شرکا، پلاک موضوع دستور فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصراً متقاضی دستور فروش، تقاضای فروش پلاک یا پلاک‌ها…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه کوچه بن‌بست اختصاصی در مالکیت مالکان واحد‌ها و ساختمان‌های آن کوچه باشد، مطابق مفهوم ماده 24 قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمی‌شود و در تملک مالکان است؛ تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این معنی است؛ اما در هر صورت ایجاد مانع و راه‌بند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدمات‌رسانی شهرداری از جمله در اجرای بند 14 ماده 55 قانون مذکور شود
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رأی صادره به شرکت بیمه ابلاغ شده و اجرای احکام کیفری نیز با چندین نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد.
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر 20 روزه مطرح شود و پیش از آن‌که دادگاه بدوی در اجرای تبصره 2 ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کند، تجدیدنظرخواه دادخواست جلب ثالث را نیز مطرح کند، آیا دادگاه بدوی به صورت همزمان حق دارد نسبت به هر دو دادخواست به لحاظ خارج از مهلت مقرر بودن قرار رد دادخواست صادر کند یا آن‌که ب…
تاریخ
1399/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ آیا دادرس اجرای احکام مدنی باید ابلاغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی کافی به مقصود می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- به موجب ماد…
تاریخ
1399/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دعوا راجع به حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت مطرح شده است با توجه به اینکه دعوا در زمره دعاوی غیرمنقول تلقی نمی‌شود و خواهان راجع به عین ادعایی ندارد، بنابراین ملاک پرداخت هزینه دادرسی، تقویم خواهان است.
تاریخ
1399/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ 2-آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین حاضر در تجمع جرم است؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- صرف فرا‌خوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجو…
تاریخ
1399/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیم‌عشر دولتی اخذ می‌شود.
تاریخ
1399/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1399 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )