با توجه به اینکه اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در محدوده پروژه عمرانی میتوان استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از مالیاتهای بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن که به شهرداریها و دهیاریها تخصیص داده میشود با توجه به تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر چنانچه بخشی…
تاریخ
1398/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد 40 و 41 (بند ب) این قانون است، در نتیجه «شرط اجرای قسمتی از مجازات حبس» موضوع ماده 58 قانون یاد شده که ناظر به محکومان به حبس تعزیری در بهرهمندی از نظام آزادی مشروط است، نسبت به محکومان به حبس موضوع ماده 62 قانون موصوف که تأسیس حقوقی مستقلی از نظام آزادی مشروط…
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی» مصوب 26/11/1393 رییس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 36 قانون یاد شده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر مینماید و لذا اجرای…
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمیباشد.
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترک را نموده است؛ اولا، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیا، پذیرش دعوای وی با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتا عواید مال پس از کسر هزینهها قابل تقسیم است. بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعوای اجرتالمثل نیز علیه وی امکانپذیر است؛ اما عدم طر…
تاریخ
1398/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی مییابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنانچه مجازات تکمیلی همزمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو همزمان صورت میگیرد؛ و چنانچه اجرای همزمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازاتهای تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمیشود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب ن…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «ج» ماده 120 و بند 4 ماده 122 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و ماده 7 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب »1367 این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمیشود. و در…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزههای قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میتواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رؤیت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی (در نیاب…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداریها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، میتوان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر…
تاریخ
1398/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )