در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحقللغیر درآمده، مبادرت به ساخت و ساز و انجام هزینههایی در این راستا نموده است، در صورت جهل مشتری، هزینههای صورت گرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول و از آن جا که مجموع مواد مکشوفه در فرض سؤال (چهار گرم و هفتاد سانت هروئین و شیشه) همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و با رعایت تناسب «مشمول بند 4 ماده 8 قانون مذکور» میباشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 10/2/1398 برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 1168 قانون مدني، نگاهداري اطفال حق و تكليف والدين است و آنان ميتوانند قطع نظر از سن فرزند مشترك، با توافق، انجام حضانت را به يكديگر محول نمايند و در صورتي كه احدي از والدين حق حضانت خود را تا مدتي (مثلا تا رسيدن فرزند به سن بلوغ شرعي) به ديگري واگذار نمايد، اين توافق طبق ماده 10 قانون مدني لازمالوفاست و تا انقضای مدت تعيين شده، حق رجوع ندارد. بديهي است پس از رسيدن طفل به سن بلوغ…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمهنامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی با…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است و با توجه به بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادره از سوی دادگاه نخستین، قابل تجدید‌‌‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر استان است و قابلیت فرجام‌خواهی دعوای اصلی در دیوان‌عالی کشور نیز موجب تغییر مرجع تجدید‌نظر دعوای اعسار نمی‌گردد.
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد، شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد. 1- ب) با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. 1- ج) هرچند در فرض سؤال با توجه به بطلان معامله، شرکت مسؤولیتی در قبال تعهدات ندارد، لکن چنان¬چه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده، آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت م…
تاریخ
1398/07/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گیرد، خارج است.
تاریخ
1398/07/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم‌علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم‌علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر‌الذکر) ج…
تاریخ
1398/07/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )