اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 « مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز…
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی میباشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنیعلیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیبهای وارده.
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل محکومیت‌های اعدام و حبس ابد تخفیف یافته به حبس مدت‌دار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز می‌شود
تاریخ
1398/07/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دست…
تاریخ
1398/07/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دعوای اعاده دادرسی اقامه شود ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد، قطع نظراز این‌که امحاء پرونده طبق ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی انجام می‌شود و در نتیجه دسترسی به سوابق ممکن است؛ با وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی بر خلاف ترتیبات قانونی پیش‌گفته امحاء یا مفقود شده باشد، محکمه ذی صلاح رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع دادنامه…
تاریخ
1398/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- حقوق مقرر برای شرکت‌های بیمه مندرج در ماده 50 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» از حیث اطلاع از مندرجات پرونده فراتر از حقوق قانونی اصحاب پرونده نیست؛ بنابراین شرکت‌های بیمه نیز به مانند اصحاب دعوا باید برای تهیه کپی از اوراق پرونده هزینه مربوط را پرداخت کنند. 2- حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده 50 «قانون بیمه اج…
تاریخ
1398/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، محکوم¬علیه می¬تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان¬چه تکافوی محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی را ندهد، مانع از ط…
تاریخ
1398/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معاون اجرای احکام کیفری به محکوم¬علیه مالی مرخصی داده و از وی تأمین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به این¬که برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی می¬باشد بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده ح…
تاریخ
1398/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به تقسیط محکوم¬به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه معادل قیمت آن از اموال وی استیفا می-شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه است
تاریخ
1398/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از بند «ج» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 19 تا 23 «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی (موضوع ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری) مصوب 22/1/1395» صدور قرار التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح نیازمند موافقت اداره متبوع کارمند نمی‌باشد و اداره مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند متهم است و در صورت…
تاریخ
1398/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پ…
تاریخ
1398/06/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )