دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/156

مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط د…

مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی، جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازا…

تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1735

الف: در مواردی که برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر دادرسی به صورت علی‌الحساب ابطال شده باشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود و دادگاه…

الف: در مواردی که برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر دادرسی به صورت علی‌الحساب ابطال شده باشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. هرگاه دادگاه بدوی قبل از صدور حکم قیمت خواسته را برابر بند مذکور مشخص نکرده باشد و دادگاه تجدید ‌‌نظر پرونده را برای اعمال مفاد بند 14 ماده 3 یاد شده به دادگاه…

تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1871

مستفاد از مواد 37، 39 و تبصره 2 ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمی…

مستفاد از مواد 37، 39 و تبصره 2 ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1373 و لحاظ تبصره 2 ماده 2 آیین­نامه اجرایی این قانون، قضات حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمی­شوند تا مشمول محدودیت مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مبنی بر منع از انجام داوری قرار گی…

تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1007

1و2 اولاً: اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنن…

1و2 اولاً: اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه قضایی نیست. ثانیاً برابر تبصره 1ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 139…

تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/124

اولاً- رأی وحدت رویه شماره 744 – 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همانطور که در متن آن تصریح شده؛ "... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ، کیفر حبس ملاک تشخیص د…

اولاً- رأی وحدت رویه شماره 744 – 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همانطور که در متن آن تصریح شده؛ "... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه جرم و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است" ،صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد (از جمله مواردی که مجازات بزه حبس توأم با شلاق است) نمی‌باشد. ثانیاً- برای تعیین…

تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/74

به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا…

به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فوقد سمت قانونی است.

تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/177

در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرت­المثل و... مستقلاً دادخواس…

در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرت­المثل و... مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است: 1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در این­صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می­کند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمی­کند؛ ولی با توجه به ماد…

تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/212

، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون…

، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی در امورمدنی که مقرر می¬دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ا…

تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1287

که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمی­باشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیق­نامه خلاف واقع د…

که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمی­باشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیق­نامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اینکه مجازات وی بر اساس ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نی…

تاریخ
1398/02/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3276

1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13…

1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می­باشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی می­کند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه…

تاریخ
1398/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/174

چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محکوم­به مي باشد، پرداخت محکوم­به از اموال محكومٌ عليه (محجور)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، لذا ممت…

چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محکوم­به مي باشد، پرداخت محکوم­به از اموال محكومٌ عليه (محجور)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی­گردند و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد. بدیهی است در صورتی که محکوم­علیه مالی محجور در اجرای ماده 3 مذکور در حبس…

تاریخ
1398/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/140

تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با ر…

تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری­ها مصوب 28/8/1370 مجاز به تملک املاک مستقر در طرح­های عمومی و عمرانی شهرداری می­باشد.

تاریخ
1398/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۵٬۴۴۹ تا ۵٬۴۶۰ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره