اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد.…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به مواد 330 و 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به آرای دادگاهها ممکن است و چون گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون مذکور، رأی محسوب نمیشود و صرفاً مفاد سازشنامه طرفین همانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته میشود، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثانیاً- با عنایت به اینکه صلح و سازشنامه موضوع گزارش اصلاحی برابر ماده 184 قانون…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد تبصره الحاقی سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نس…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: ماده 4 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است. ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی¬شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می¬تواند در مراجع قضایی به طرفیت ص…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد.…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که جنایت، "قتل عمدی است"، حکم قانون (مجازات اصلی و ابتدایی جنایت) قصاص نفس است لکن طبق ماده 347 قانون مزبور اولیای‌دم که صاحب حق قصاص هستند، این اختیار را دارند که در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم، به طور مجانی یا با مصالحه برابر حق یا مال گذشت کنند (که ممکن است مال، معادل دیه یا بیشتر یا کمتر از دیه باشد) و گذشت یا مصالحه آنان مطابق ماده 363 قانون مورد بحث موجب سقوط حق قصاص است. بن…
تاریخ
1398/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی میکند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به د…
تاریخ
1398/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود زوجین از عبارت مندرج در سند نکاح، اعطای وکالت به زوجه برای طلاق است، موضوع مشمول اعطای وکالت مطلق بوده و تابع عمومات قانونی حاکم بر این فرض است.
تاریخ
1398/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سؤال نیازی به مداخله دادستان…
تاریخ
1398/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حسب ماده 14 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 که به موجب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 9/2/1375 به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی تسری پیدا نموده است، گزینش دارای مراحل متعدد است و لذا اعمال مواد مفاد ماده 23 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/5/1377 کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای…
تاریخ
1398/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا- هر چند با توجه به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و کشور ترکمنستان واقع شده است، مقررات قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب 1337 که کماکان دارای اعتبار بوده و در رابطه با کشورهای استقلال‌یافته هم‌مرز با ایران نظیر ترکمنستان لازم‌الاجرا می‌باشد، لکن قرارداد مزبور نافی صلاحیت مراجع قضایی ایران مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392 (در صورت یافت شدن…
تاریخ
1398/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )