که دو دانگ مشاع از ملک مجهول‌المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی و مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است. به‌علاوه، ملک مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آیین‌نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که…
تاریخ
1397/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورتجلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکیعنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر میرسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورتجلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولاً: اگر نزد مرجع قضایی…
تاریخ
1397/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر نخست: با توجه به عبارتپردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار» را آورده است، نشان میدهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیتدار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالیکه در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیشبینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون…
تاریخ
1397/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است، زیرا صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده ولی عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است و در این موارد و نیز مواردی که درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قان…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتیکه بین وکیل و موکل در خصوص میزان حق الوکاله قراردادی نباشد، گرفتن وجه یا مالی زاید بر تعرفه طبق بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از مصادیق تخلف و مستوجب محکومیت انتظامی است. لذا در این حالت قانوناً موکل میتواند وجوه مازاد بر تعرفه قانونی را که وکیل دریافت کرده مطالبه نماید.
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اختیار قانونی رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، اعم از اینکه به درخواست اصحاب پرونده یا هر طریق دیگری مورد اعمال قرار گیرد، در هر پرونده نسبت به هر رأیی (برای هر شخصی)، اعم از برائت یا محکومیت یا غیر آن، تنها یک بار قابل اعمال است. 2- به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هر چند که آورده اولیه (سرمایه) شرکت های تجاری تأسیس شده از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، عمدتاً متعلق به سازمان اخیرالذکر بوده و سهام دارعمده آن سازمان موصوف است، مع الوصف با تشکیل شرکت، دارایی شرکت مستقل از صاحبان سرمایه است و سهامدار تنها مالک سهام شرکت است و نه دارایی و اموال شرکت، لذا دارایی شرکت، دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ی 104 قانو…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بیطرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری میباشد، اطلاق آن داوری بینالمللی را نیز در بر میگیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376، ممکن است با عنایت به ق…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفاً به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله ک…
تاریخ
1397/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه، ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراین هرگاه ورثه مذکور از پرداخت دیون متوفی امتناع نمایند با جمع شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز میباشند
تاریخ
1397/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه، ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراین هرگاه ورثه مذکور از پرداخت دیون متوفی امتناع نمایند با جمع شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز میباشند.
تاریخ
1397/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )