با عنایت به بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موج…
تاریخ
1397/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه منظور از مفاد استعلام در نهایت تعیین تکلیف مربوط به وظیفه کنترل و نظارت و حفاظت اراضی ملی در این مناطق است که به عهده کدام دستگاه میباشد، پاسخ این است که طبق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و بنابراین، در صورت انتقال اراضی ملی و منابع طبیعی به لحاط توسعه و…
تاریخ
1397/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- برابر ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 شخص ثالث در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رأی شده است، قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین، وی در اعتراض خود نمی‌تواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و با…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مشروط به رعایت "مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس" شده است و طبق ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392، خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم مورد حکم قرار میگیرد. بنابراین اگر به جهت عدم رضایت محکوم، اجرای بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منتفی شود، با تصریح بند ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی موضوع حکم با مبلغ مقرر به ح…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مبدأ تعقیب انتظامی، زمانی است که به مرجع انتظامی شکایت شده و یا از سوی مقامات یا مراجع قانونی ذی¬ربط، تخلف به مرجع تعقیب انتظامی مربوط اعلام شده است. بنابراین اعلام تخلف به مرجع قضایی ملاک نمی¬باشد. 2- شکایت در مرجع قضایی یا انتظامی حسب مورد قاطع مرور زمان تعقیب قضایی یا انتظامی است؛ بنابراین شکایت در مرجع قضایی قاطع مرور زمان تعقیب انتظامی نیست.
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا پاسیار مامور اداره زندانها که به عنوان دژبان مامور بدرقه زندانیان و یا افسر نگهبان زندان انجام وظیفه می نماید و مشمول مقررات استخدامی سازمان زندانهای کشور می باشد مافوق سربازان وظیفه مشغول به خدمت در زندان یا به عبارت دیگر مافوق مورد نظر قانونگذار به شرح مندرج در مواد 1 و 47 و 48 و50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محسوب می شود یا خیر؟ به طور مثال چنانچه سرباز وظیفه مشغول به خدمت در…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مواد 105 لغایت 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و تبصره 1 و 2 ماده 6 آئین نامه تالی و اداری رسیدگی دادسرها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در مواردی که شاکی ابتدائا در دادسرای عمومی وانقلاب قبل از شمول مرور زمان عام یک ساله قانون مجازات اسلامی علیه پزشک طرح شکایت می‌کند و متعاقبا کمیسیون‌های پزشکی قانونی جملگی اقدامات یا عدم اقدامات منجر به…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم "از تاریخ قطعیت حکم، " اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به محکومعلیه ندارد.
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکومله یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، با توجه به اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه منتقلالیه، قائم مقام انتقال دهنده تلقی میشود و تمام حقوقی که برای وی (انتقال دهنده) متصور میباشد، به منتقلالیه انتقال مییابد، بنابراین، منتقلالیه نیز میتواند تقاضای تخلیه عین مستاجره به لحاظ نیاز شخصی را از دادگاه بنماید و نظریه شماره 8740/7 مورخ 17/12/78 این اداره کل، ناظر به منتقلالیه نیست بلکه ناظر به افراد تحت تکفل موجر مانند فرزندان، پدر و مادر موجر میباشد که آنها منتقل…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )