استعلام : چنانچه دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/12/1392 با الحاقات بعدی اعتراض تجدید نظر خواه را درخصوص رد درخواست تجدید نظر صادره از دادگاه بدوی موجه بداند پس از نقض قرار بایستی قرار قبولی تجدید نظرخواهی نیز صادر نماید یا صرف نقض رأی کافی است از سویی آیا بایستی پس از نقض این قرار پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود یا اینکه در فرض عدم وجود نقص وفق مقررات قانونی…
تاریخ
1397/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آئین دادرسی دادگاههای کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می‌گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور میباشد و در مواد 302 و303 از قانون آئین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قان…
تاریخ
1397/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به رغم اطلاق «رأی» مذکور در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توجه به اینکه هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی صادره وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف میشود نه این که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید؛ بنابراین به نظر می‌رسد…
تاریخ
1397/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دولت به موجب برخی از قوانین خاص در راستای تأمین اهداف معینی از پزداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد همه دعاویی که راجع به موضوع قانون خاص مربوط است، مشمول این معافیت است و تشخیص نوع دعوا با عنایت به مفاد هر قانون و اینکه در راستای تأمین اهداف مشخص شده میباشد یا خیر، امری مصداقی است که حسب مورد به عمل میآید و نمیتوان حکمی کلی را درباره همه قوانین خاص مزبور بیان کرد.
تاریخ
1397/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با تمسک به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات و نبود نصّ قانونی در اعطای وصف کیفری به رفتارهای موضوع استعلام، صرف انتخاب فرد فاقد شرایط قانونی برای تصدی شهرداری از سوی شورای اسلامی شهر، فاقد وصف مجرمانه است و لذا شهردار و مرجعی که او را برای تصدی این سمت انتخاب و تایید نموده است، از این جهت مرتک…
تاریخ
1397/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- نظر به اینکه هر تهدید منتهی به اکراه مشمول تهدیدی که معاونت در جرم محسوب می‌گردد، نیز میشود و با توجه به اینکه ذیل ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر داشته در جرایم موجب حد طبق مقررات مربوط رفتار میشود و قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات اکراه‌کننده در شرب خمر مقررات خاصی پیش‌بینی ننموده است و لذا باید طبق مقررات عام ناظر به موضوع رفتار گردد؛ بنابراین اکراه‌کننده در شرب خمر، معاون در جرم…
تاریخ
1397/05/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-فروش اموال محکومعلیه اعم از اینکه برای وصول محکومبه یا هزینههای اجرایی باشد، طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد. 2-ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکومله میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکومله است، اما در مواردی که صرفاً برای وصول حق الاجرا، مزایده برگزار میشود، چون محکومله و…
تاریخ
1397/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمیباشد. 3- با توجه به صرا…
تاریخ
1397/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت¬نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می¬شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می¬شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی¬اعتباری موافقت¬نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظ…
تاریخ
1397/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 3، بند ب ماده 13، 264، 283، 365 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، تعقیب، رسیدگ…
تاریخ
1397/05/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصولاً آرای قطعی کمیسیون¬های شبه قضایی نظیر کمیسیون¬های مواد 77 و 100 قانون شهرداری لازم¬الاجرا می¬باشند و درج قابلیت اعتراض به آرای مزبور در مهلت¬های قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 16 قانون صدر¬الذکر در آرای موصوف، به معنای عدم اجرای آرای یاد شده در مهلت¬های مقرر (فوق¬الذکر) نمی باشد و نفس تصریح مقنن…
تاریخ
1397/05/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد، پاسخ به شرح زیر است: با عنايت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدها…
تاریخ
1397/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )