نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- نظریه اکثریت: با توجه به ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنوان به دستور کارفرما در قبال دریافت حق‌السعی اعم از حقوق، مزد و مزایا، کار می‌کند؛ بنابراین در فرض استعلام اگر افراد معرفی شده از سوی نیروی انتظامی به درخواست بانک و تحت نظارت آن در قبال دریافت حق‌الزحمه کار کرده‌اند، کارگر محسوب و با لحاظ مواد 7 و 188 قانون…
تاریخ
1397/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- برابر صدر ماده 18 قانون گذرنامه و بند سوم آن، ارائه موافقت¬نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است، بنابراین، زوجه هر چند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می¬¬تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. 2- در فرضی ک…
تاریخ
1397/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- با تذکر به این مطلب که طرح مستقیم پرونده مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و به موجب قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق الذکر در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و لذا بندهای الف و ب ماده 340 ا…
تاریخ
1397/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مرور زمان موضوع قوانین خاص از جمله قانون بیمه 1316 به قوت خود باقی و از شمول نظریه شورای نگهبان در سال 1361 خارج می باشد
تاریخ
1397/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور ح…
تاریخ
1397/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب به نظر می‌رسد که اجازه حفر چاه از طرف وزارت نیرو در همان محل قنات خشکیده یا در حریم آن داده شده است و چون محل حفر چاه جدید همان محلی است که قبلا قنات خشک شده در آن، قرار داشته است، لذا مالکین چاه جدید نیز همان افرادی هستند که قبلا مالک قنات بوده‌اند.
تاریخ
1397/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه باز پرس در پایان موعد یک ماهه یا دو ماهه به جای ابقای قرار تامین کیفری آن را تخفیف نماید و تخفیف مزبور کما کان منتهی به بازداشت شود آیا باید این تخفیف تامین کیفری منتهی به بازداشت در پایان مواعد فوق به تایید دادستان برسد و یا اینکه هر گونه تخفیف یا تشدید مطلقا اعم از اینکه قبل از پایان موعد بازبینی قرار تامین و یا در موعد بازبینی صورت گیرد نیازمند موافقت دادستان نمی باشد؟ نظریه مشورتی ادار…
تاریخ
1397/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 4 قانون مجازات استفاده¬کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 که مؤخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب 1/8/1385 می¬باشد به دستگاه¬¬های مسؤل موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردائم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را بطور "مطلق" داده است و شامل تأسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ¬ها نیز می¬شود. بنابراین…
تاریخ
1397/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و عنایت به مفاد استعلام، نظر به این که قنات قبلی مسلوب المنفعه شده است چنانچه حفر چاه با اجازه سازمان اب صورت گرفته باشذ با لحاظ اینکه چاه مذکور در محل قنات قبلی حفر شده دارای حریم است لذا حریم قبلی منتفی است
تاریخ
1397/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-منظور از عبارت دسترسی در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟ آیا این عبارت دلالتی بر حق اخذ تصویر یا رونوشت از محتویات پرونده توسط متهم دارد یا اینکه صرفا دلالت بر مطالعه پرونده دارد؟ 2-منظور از عبارت علت جلب در ماده 181 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 که باید در برگ جلب ذکر شود چیست؟ آیا منظور علل مذکور در ماده 180 این قانون است یا منظور عنوان اتهامی متهم است؟ نظریه مش…
تاریخ
1397/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین، اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانون شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
تاریخ
1397/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )