نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین…
تاریخ
1397/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ملاک بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، فوق العاده ویژه ای که به صورت مستمر پرداخت و از آن ماهانه کسورات بیمه تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کسر می گردد، قابل احتساب به عنوان مبنای پایه حقوق در اضافه کار کارکنان شهرداری می باشد
تاریخ
1397/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: در استعلام «طرح دعوای تاجر علیه تاجر طلبکارانش» مطرح شده است، مبهم است، زیرا به طور معمول دعوا علیه بدهکار مطرح می¬شود نه طلبکار. ثانیاً: بعد از صدور حکم ورشکستگی مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر است، بنابراین طرح دعوا از سوی خود تاجر منتفی است. ثالثاً: نظر این اداره کل همان است که در بندهای 1 و 2 نظریه شماره 1520/94/7-14/6/1394 خطاب به آن مرجع…
تاریخ
1397/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب مردادماه 1352 مذکور در قسمت اخیر ماده 41(اصلاحی 14/3/1354)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به موجب بند 4 لایحه قانونی قوانین متحدالشکل نموده البسه اتباع ایرانی در داخل مملکت و مصوب3/11/1358شورای انقلاب نسخ شده و بعد از این تاریخ قابل استناد و اعمال نیست
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 10/03/1396 میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/04/1396 هیئت عمومی دیوان عال…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهاانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه¬ها اعلام می¬شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان¬پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه شود و از این جهت در محاسبه…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و مشمول مقررات مربوط به تعزیرات می¬باشند؛ جز مواردی که به تصریح قانون از شمول این مقررات خارج شده باشد، مانند موارد مذکور در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 و بیان علت وضع قوانین از وظایف این اداره کل نمیباشد
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می¬شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند. ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صد…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ا-الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/138…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق بند پ ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رأی صادره قطعی می باشد حال چنانچه پرونده به سابق مذکور و با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال و محاکم نیز پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم برائت متهم اقدام نمایند آیا رأی صادره با توجه به اینکه شخصی محکوم به پرداخت دیه نشده است قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می ب…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- انتقال مبیع توسط مشتری به شخص ثالث قبل از تحقق شرط فاسخ که بعدا علت شرط محقق می گردد و بیع منفسخ می گردد آیا از موارد بطلان بیع فی مابین مشتری و شخص ثالث می باشد؟ یا اینکه چون انتقال در زمان مالکیت مشتری انجام شده معاملات بعدی صحیح بوده و صرفا بایع می تواند به بدل یا قیمت مبیع به مشتری رجوع نماید؟ مستند قانونی را بیان نمایید) 2- عدم آگاهی مشتری درخصوص مرهونه بودن مبیع آپارتمان در زمان خرید آیا…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )