اول- ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی م…
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شخص الف چکی را به مبلغ پانصد میلیون ریال در وجه شخص ب صادر می نماید دادگاه به صورت غیابی شخص الف را محکوم به پرداخت وجه چک می نماید شخص الف اقدام به واخواهی از حکم غیابی می نماید و در جلسه اول دادرسی نسبت به امضاء خودش ادعای جعل می نماید ولی با صدور قرار کارشناسی خط و امضاء و علی رغم ابلاغ جهت پرداخت هزینه کارشناسی از پرداخت آن امتناع می نماید الف- یکی از شعب حقوقی شهرستان زنجان اقدام به صدور قرا…
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رسیدگی به موضوع ماده4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 4/2/1396 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت…
تاریخ
1396/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ترتیب قانونی درخواست تأمین دلیل همان است که در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است و مرجع تأمین دلیل هم در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین شده است، بنابراین درخواست تأمین دلیل باید از شورای حل اختلاف به عمل آید و ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مخصص قوانین مذکور نمیباشد.
تاریخ
1396/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیر منقول، چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست رسیدگی ماهیتی ندارد، بنابراین کافی است که در حکم قطعی صادره حقی که شخص ثالث در مورد مال توقیف شده مدعی آ…
تاریخ
1396/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در بین فتاوی مراجع معاصر، اختلاف‌نظر وجود دارد و قانون نیز در این خصوص ساکت است، لکن من حیث المجموع با عنایت به مواد قانونی مربوط به اولیای دم و نحوه دریافت دیه از سوی آنها و نحوه پرداخت سهم سایر اولیای دم که متقاضی قصاص نیستند توسط اولیای‌دم که خواهان قصاص جانی هستند، استنباط می‌شود که مقررات قصاص و دیات فی‌الجمله از قواعد باب ارث تبعیت می‌کند. بنابراین، همان‌گونه که اگر اولیای‌دم در مقام دریافت…
تاریخ
1396/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام با توجه به اینکه راننده وانت مسبب حادثه نبوده است لذا وی به همراه دو نفر سرنشین وانت، مشمول تعریف شخص ثالث موضوع بند ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 بوده و با لحاظ بند پ ماده یک و ماده 21 قانون فوق الذکر، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث یاد شده از سوی صندوق تأمین خسارته…
تاریخ
1396/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: به ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و و جه التزام، اطلاق "محکوم‌به" نمی‌شود. ثانیاً: دیه مجازات نیز می‌باشد و جزای نقدی اصولاً در حق دولت پرداخت می‌شود و اخذ پنج درصد آن به معنای افزودن مجازات مقرر قانونی است که قانوناً ممنوع می‌باشد. ثالثاً: در هیچ‌یک از موارد مذکور (حتی دیه موضوع حکم کیفری) صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمی‌آید تا ضمانت‌اجرای آن (پرداخت نیم‌عشر) قابل اعمال باشد. بنابراین در…
تاریخ
1396/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در سال 1366 حکم تقسیط مال مشاع بین دو نفر صادر شده است به این شکل که هر کدام از دو شریک قسمتی از مال را برداشته اند و یکی از دو شریک جهت تعدیل سهم مطابق نظر کارشناس و حکم دادگاه مکلف شده که دو میلیون ریال به طرف مقابل خود بدهد تا سهم وی و سهم شریک مقابل معادل هم بشوند اکنون شریکی که مطابق حکم دو میلیون ریال باید به وی پرداخت شود تقاضای اجرای حکم را در سال 1396 مطرح کرده و مطابق تبصره ماده 19 قانو…
تاریخ
1396/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 1 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه، میزان حق-الوکاله بر اساس قرارداد بین وکیل و موکل و در صورت نبودن قرارداد، طبق تعرفه تعیین می¬شود. بنابراین در صورتیکه قرار…
تاریخ
1396/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اصولا قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند مگر آنکه در قانون اختیار خاصی برای آنها مقرر شده باشد و بر اساس موازين آئين دادرسي كيفري از جمله مواد 529 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 احکام کیفری باید تحت نظر و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود لذا رعایت ماده مذکور از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستو…
تاریخ
1396/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به رأی وحدت رویه 748 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و صدور حکم است. النهایه دادگاه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب هویت و تابعیت را احراز نماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت در هر حال…
تاریخ
1396/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )