استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که سرقفلی توقیف شده، ولی به علت عدم اذن مالک، امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن، وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با د…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکومعلیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکومعلیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکومعلیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت های مالی مصوب 93 از محکومٌ علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و کفیل در مهلت مقرر قانونی محکومٌ علیه را تسلیم ننمود و دستور اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومٌ به از محل وجه الکفاله و متعاقباً دستور اجرای کسر حقوق ماهیانه کفیل به اداره مر…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : قانون مدنی ماده 997 هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است. قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 ماده 20 انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکبی (محمدرضا و سید محمد علی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود. 1-آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی ک…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درصورتی که یکی از ارگانهای نظامی یا انتظامی محکوم به خلع ید و قلع و قمع یا رفع تصرف عدوانی یا استرداد ملک گردد و در راستای اجرای حکم مطابق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 23/2/93 به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام گردد ظرف مهلت 45 روز نسبت به تنظیم گردشکار اقدام نمایند لکن ستاد کل نیروهای مسلح علیرغم انقضای مهلت یاد شده از هرگونه پاسخی خودداری نموده…
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود، پرداخت محکوم‌به توسط شخص ثالث به جای محکومعلیه، تأثیری در رفع اعسار از محکومعلیه ندارد و باعث نمی‌شود که به این علت خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
تاریخ
1396/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رأی داور است و از جمله بازداشت محکومعلیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، متوقف می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چو…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر فراز اول ماده 22 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/1382 در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. بنابراین در فرض سوال چون امکان ابلاغ الکترونیکی میسر است، ابلاغ به همین صورت انجام می‌شود و نیازی به ابلاغ اخطاریه وفق ماده 22 یاد شده وجود ندارد
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 2/2/1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. 1-ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر «تملک این قبیل املاک مطابق این قانون» در…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌عنوان «قرار نظارت قضایی» آمده، منع اشتغال متهم «از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است که با تعلیق کارمند توسط وزیر دستگاه به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری فرق دارد؛ زیرا اولاً منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم، اشتغال کارمند را به سایر…
تاریخ
1396/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )