استعلام : با عنایت به اینکه یکی از دعاوی که در شوراها مطرح می¬گردد دعوی ابطال چک ابطال قرارداد و فسخ قرارداد می¬باشد خواهشمند است آن اداره محترم نظریه خویش رادر خصوص اینکه این¬گونه دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد و یا در صلاحیت دادگاه حقوقی می¬باشد اعلام فرموده وآیا به عنوان مثال مبلغ چک مورد ابطال در موضوع واجد تأثیر می¬باشد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: صرف دع…
تاریخ
1396/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است…
تاریخ
1396/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طبق ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک تعیین بهای خواسته تقویم خواهان است لیکن در تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 نرخ واقعی ملاک قرار گرفته اولاً: وجه جمع دو قانون مزبور را اعلام فرمائید ثانیاً: در موردی مانند صدور حکم بر فسخ معامله یک دستگاه خودرو با ثمن یک میلیارد ریال که سی میلیون ریال تقویم شده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف محل فرستاده شده است آی…
تاریخ
1396/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات مربوط به پرداخت ديه از بيت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگيري از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي 1392 نيز است
تاریخ
1396/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب محکوم به پرداخت درحق محکوم له عباس رفیعی و غیره گردیده است مستدعی است به این اجرا اعلام نمایید محکوم علیه مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 بوده یا خیر؟ نتیجه را به این دادگاه اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دول…
تاریخ
1396/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز موضوع، جرم تلقی نمی-شود. 2- اولاً- برابر ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سؤال را نیز شامل می شود. ثانیاً- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمی‌باشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن…
تاریخ
1396/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل گذراندن دوره آموزشی و ترجیهاً داشتن فرزند محرز بداند انتخاب می کند و مطابق ماده 315 قانون فوق الذکر جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد ق…
تاریخ
1396/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) باتوجه به اینکه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: " همین که اجرائیه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکومٌ به از آن میسر باشد" و تبصره ماده مزبور تصریح نموده: " شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه…
تاریخ
1396/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورت وجود ادله قوی مبنی بر حقانیت ثالث در اعتراض، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را بدون اخذ تأمین صادر می¬کند، اما با توجه به ذیل این ماده می¬توان گفت، چون رفع توقیف و تحویل مال آثاری فراتر از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دارد، مقرر گردیده در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می¬توان…
تاریخ
1396/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد همان گونه که در ذیل نظریه 856/94/7 – 6/4/94 خطاب به آن مرجع بیان شده است، نمی‌توان بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد. 3- پاسخ همان ا…
تاریخ
1396/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینه طبق دلالت ذیل ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات افراد داخل در دستجات مفسد و اشخاص اقدام کننده علیه امنیت با شرایطی از مجازات معاف شده¬اند و با توجه به اینکه طبق فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معافیت از مجازات در حیطه عملکرد دادگاه تعریف شده و مواد 13و 265 قانون آئین دادرسی کیفری نیز اقدامات بازپرس و مقامات دادسرا را در غیر جلب به دادرسی احصا و حصر…
تاریخ
1396/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص بحث اعاده دادرسی آیا ارائه رأیی تاریخ صدور رأی پس از تاریخ دادنامه موضوع اعتراض اعاده دادرسی می باشد که جنبه کاشفیت دارد مثلا مشمول اصلاحات ارضی بودن زمین یا کذب بودن شهادت شاهد مبنای رأی موضوع اعتراض می¬تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به…
تاریخ
1396/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )