دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/850

استعلام : 1-در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل می گردد و می توان راهنما…

استعلام : 1-در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل می گردد و می توان راهنمایی و رانندگی را در این مورد امین اعتباری فرض نمود و با عنایت به اینکه هزینه پارکینگ بعضاً از قیمت خودرو فاصله توقیف تا زمان اجرای حکم بیشتر می شود آیا تکلیف به توقیف فیزیکی خودرو و دلالت به پارکینگ است یا صرف ج…

تاریخ
1396/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/851

استعلام : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی (تصاویر پیوست) درطی سالهای گذشته (از سال80 تاکنون) با شرکت¬های پیمانکاری متعددی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است…

استعلام : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی (تصاویر پیوست) درطی سالهای گذشته (از سال80 تاکنون) با شرکت¬های پیمانکاری متعددی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است با توجه به اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات قانونی در بررسی¬های گسترده صورت گرفته اخیر مشخص گردید از تعدادی از پیمانکاران مطالباتی نزد این شرکت باقی مانده است به منظور پرداخت این مطالبات با شرکت¬های ذی¬ربط مکا…

تاریخ
1396/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/844

استعلام : وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق…

استعلام : وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :…

تاریخ
1396/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/852

این است که : اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که حاکی از توقیف اموال فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومٌ¬علیه بوده آیا می¬توان نسبت به توقیف آپارتمان و انجام مزایده اقدام نمو…

این است که : اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که حاکی از توقیف اموال فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومٌ¬علیه بوده آیا می¬توان نسبت به توقیف آپارتمان و انجام مزایده اقدام نمود یا خیر؟ ثانیاً: درصورت توقیف و انجام مزایده نحوه انتقال به نام شرکت کننده در مزایده چگونه خواهد بود آیا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظیمی در واحد اجرای احکام صورت می¬پذیرد یا خیر ؟ یا طریق دیگری به دلیل عد…

تاریخ
1396/04/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/825

، دادرس دادگاه کیفری به جانشینی از بازپرس صرف¬نظر از اینکه جرم مورد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است، تحقیقات مقدماتی را انجام خواهد داد و صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.

، دادرس دادگاه کیفری به جانشینی از بازپرس صرف¬نظر از اینکه جرم مورد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است، تحقیقات مقدماتی را انجام خواهد داد و صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.

تاریخ
1396/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/839

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبيل تقبيل و مضاجعه» مذكور در ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 ناظر به عمل منافي عفت مي¬باشد. پاسخ قسمت الف…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبيل تقبيل و مضاجعه» مذكور در ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 ناظر به عمل منافي عفت مي¬باشد. پاسخ قسمت الف و ب سوال 1) ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافي عفت" است و در موارد موضوع اين ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي ب…

تاریخ
1396/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/841

استعلام : در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره 1…

استعلام : در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره 1 ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در مورد ابلاغ به وثیقه گذار و ابلاغ 20 روزه جهت تسلیم محکوم علیه می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و این در حالی است که اخطاریه ارسالی در آدرس اعلامی از سوی وثیقه گذار به مشا…

تاریخ
1396/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/828

، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد.

، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد.

تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/836

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوري خارج و مشمول مقررات مربوط به قراردادهاي خصوصي است كه نسبت به اشخاص حقوقي يا حقيقي که آن را منعقد…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوري خارج و مشمول مقررات مربوط به قراردادهاي خصوصي است كه نسبت به اشخاص حقوقي يا حقيقي که آن را منعقد نموده اند درصورتيكه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است وتبعيت از آن براي طرفين لازم است. درصورت بروز اختلاف در اصل قرارداد بايد به مرجع قضائي مراجعه گردد

تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/826

استعلام : با توجه به تصویب و ابلاغ قانون بودجه 96 و اعمال تغیراتی در هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی موضوع بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب…

استعلام : با توجه به تصویب و ابلاغ قانون بودجه 96 و اعمال تغیراتی در هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی موضوع بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اینکه در تغییرات اخیر به ترتیب به ضرورت اخذ هزینه هایی برای رسیدگی به قرار های قابل اعتراض دادسرا به مبلغ دویست هزار ریال و هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده به مبلغ پنجاه هزاریال تصریح گردیده است حال…

تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/829

استعلام : آیا دعوی اعسار از محکومٌ‌به از کسبه جزء پذیرفته می‌شود یا خیر؟ و در صورت پذیرش مستند قانونی چه می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محک…

استعلام : آیا دعوی اعسار از محکومٌ‌به از کسبه جزء پذیرفته می‌شود یا خیر؟ و در صورت پذیرش مستند قانونی چه می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی‌شود، در حالی که با عنایت به مواد 6 و 19 قانون تجارت و نظامنامه ی ماده 19 این قانون مصوب 9/11/1380 و ذیل ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کس…

تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/821

استعلام : وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114…

استعلام : وفق ماده ی116 قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه به استثنای توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او با توبه ساقط نمی شود در سایر جرایم حدی نیز قانونگذار وفق ماده ی114 همان قانون بین توبه قبل و بعد از اثبات جرم و ادله اثبات آن قائل به تفکیک گردیده است به نحوی که توبه قبل از اثبات جرم با احراز ندامت و اصلاح مرتکب از موار سقوط حد بوده لیکن توبه پس از اثبات جرم در صورتی که جرم ب…

تاریخ
1396/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۷٬۰۳۳ تا ۷٬۰۴۴ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره