استعلام : مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پروند…
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/
تاریخ
1395/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مصادیق اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی کدامند و چگونه قابل تشخیص هستند؟ 2-چه ضابطه و ملاک قانونی برای تشخیص ضرورت قلع و بنای مذکور در تبصره 1 مرقوم وجود دارد تا مورد اعمال سلیقه اشخاص و احجاف به شهروندان قرار نگیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اصول شهرسازی و فنّی و بهداشتی، اصول متعدد و اصطلاحات تخصصی است که تعریف تخصصی و تبیین و تعیین مصادیق آن در صلاحیت کارشناسان مربوط به امور معمار…
تاریخ
1395/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه برابر قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ گردیده و برابر بند الف ماده 43 ( 30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... وضع یا افزایش عوارض صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور معتبر و قانونی خواهد بود که مصوبه رئیس جمهور در این راستا برابر بخشنامه شماره 34/3/1/26463 – 27/11/1370 به استانداران کشور جهت وصول عوارض حق تشرف…
تاریخ
1395/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا وقتی به فرض مصوبه شورای اسلامی شهر الف- با موضوع به عنوان مثال- عوارض بر عابر بانکها- ابطال می شود این رأی برای شهر – الف- که هدف رأی بوده لازم الاجرا در مصوبات و اقدامات بعدی است؟ یا به سایر شهرها نیز تسری دارد؟ و سایر شهردار یها نیز در صورت وجود چنین عوارضی باید به الغاء آن از زمان ابلاغ رأی مزبور اقدام نموده ؟و یا نسبت به وضع آن اقدام ننمایند؟ یا اینکه تا مادامی که رأی وحدت رویه…
تاریخ
1395/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه حقوقی طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از انقضاء مهلت 30 روز دادخواست اعسار تقدیم نموده و ضامن از نوع کفیل کارمند هم معرفی نماید و از بازداشت آزاد گردد و پس از رسیدگی دعوی اعسار وی به صورت قطعی رد گردد و ضامن هم با وجود اخطار ظرف مهلت 20 روز نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننموده و نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله هم در مهلت 10 روز اعتراض ننماید و م…
تاریخ
1395/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
كه حاصل ازدواج ايشان يك فرزند مي‌باشد حتي اگر پس از ولادت اين فرزند نابارور نيز شده باشند، مجاز به بهره‌مندي از نهاد اهداي جنين نيستند و اين زوج چون به صورت طبيعي بچه‌دار شده اند، عرفاً نابارور تلقي نمي‌شوند و از قانون اهداي جنين به زوجين نابارور خروج موضوعي دارند
تاریخ
1395/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به پیوست تصویرنامه شماره5000/923/9025 مورخ 10/6/95 معاونت منابع انسانی دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر چگونگی اجرای حکم شلاق در اجرای احکام کیفری دادگستری ارسال می-گردد خواهشمند است دستور فرمائید صراحتاً در پاسخ به این امور اعلام نمایند اجرای احکام مزبور در دادگستری از اختیارات و وظایف چه کسانی می¬باشد؟ (کارکنان اداری و یا ضابطین قضایی) ./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اجرای…
تاریخ
1395/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقي شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراين، تا قبل از صدور و امضاي قرار مزبور، موجب قانون…
تاریخ
1395/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني، عدم الصاق تمبر مالياتي وكالتنامه نيز يكي از موارد نقص تلقي مي شود. بنابراين، چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم شده باشد، بايد طبق ماده 54 همان قانون عمل شود و درساير موارد ( مثل اين كه وكيل در جريان دادرسي به عنوان وكيل خواهان يا خوانده معرفي مي شود) چنانچه تمبر قانوني ابطال نگر…
تاریخ
1395/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با توجه به ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54 و تبصره یک ماده 2 آن که مقرر داشته حدود آن قسمت از حریم با اراضی مستحدث ساحلی خلیج فارس مادامی تشخیص و قطعی تلقی می¬گردد که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی شناسایی ونقشه برداری و علام گذاری شود چنانچه تاکنون این تشخیص جریم با اراضی مستحدث یا ساحلی در محدوده قانونی شهر تحقق نیافته باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا با توجه به اصل ش…
تاریخ
1395/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه راجع به ضمانت اجرای ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم و نحوه اجرای تبصره 1 ماده مرقوم در بین قضات و محاکم اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح که برخی معتقد به صدور قرار رد دعوا در فرضی که وکیل دادخواست دهنده باشد دارنده و برخی دیگر معتقد به عدم ترتیب اثر دادن به وکالت و ادامه دادرسی با دعوت خود خواهان و برخی معتقد به اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص صدور قرار رد دادخواست دف…
تاریخ
1395/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)