نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابرماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير،مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: 1-بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2-مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در فرضی که برابر ماده 7 قانون یاد شده اصولاً بار اثبات اعسار ب…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسک…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی‌باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه‌های اداری و بخشنامه‌ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه‌ای یا نامه اداری که جنبه عام‌الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء‌‌استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : آیا درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به موضوع ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می تواند بدون اخذ شهادت شهود برفرض که دین غیر معارضی است حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر نماید آیا اخذ شهادت شهود در جلسه دادگاه موضوعیت دارد یا به صرف ارائه استشهادیه ها با مشخصات کامل در ماده 8 کفایت می کند آیا فرقی میان دین معارضی و غیر معارضی در فرض اخیر است یا خیر؟/ب نظریه مشورتی اداره ک…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نمی¬باشد، هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی¬علیه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون به انگیزه فرار از ادای دین برابر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 در مرجع صالح قضایی برابر آن رفتار می¬شود /خ
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه دادگاه بدوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر نماید و خواهان با تجدید نظرخواهی نسبت به رأی مذکور صرفا به این جهت که دعوی را به طرفیت شخصی که دعوی توجه به وی دارد طرح کند مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید با توجه به اینکه دادگاه بدوی وارد در ماهیت دعوی نشده و لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی در رسیدگی به دعاوی واصل دو مرحله ای بودن رسیدگی و رعایت مجلوب ث…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : درخصوص محکومین تبعه ایران که به ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر در خارج از کشور به تحمل حبس محکوم گردیده و جهت تحمل با قیمانده حبس به کشورمان منتقل می شوند و رای شناسایی در خصوص آنها صادر می گردد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به درخواست آنان مبنی بر تبدیل تخفیف و یا توقیف اجرای مجازات و همچنین درخواست آزادی مشروط آنها برابر ماده 58 همان قانون ر…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وث…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اشتمال مرور زمان در خصوص کلیه محکومیتهای تعزیری و عنایتاً به اینکه محکومیتهای تخلفات انتظامی قضات نیز حسب قانون نظارت بر رفتار قضات قابلیت شمول مرور زمان را دارد آیا محکومیتهای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ در صورت منفی بودن چنین محکومیتهایی چه رجحانی نسبت به سایر محکومیتها دارد؟ در صورت مثبت بودن شرایط اشتمال از حیث مدت زمان و نوع محکومی…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه متهم با صدور قرار وثیقه به زندان اعزام شود و سپس تصمیم بر قرار اناطه باشد آیا با صدور قرار اناطه مانند قرار منع تعقیب و ... آیا موجبات فوری متهم فراهم است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 ا…
تاریخ
1395/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)