استعلام : با توجه به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری احراز محکومیت محکوم علیه در حوزه قضایی دیگر اخذ موافقت زندان برای انتقال زندانی لازم است یا زندان مقصد تکلیف به پذیرش زندانی اعزا می دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه برابر تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم…
تاریخ
1395/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً این مرجع دارای یک فقره پرونده می¬باشد که محکومٌ¬علیه آن بابت دو فقره اتهام 1-خیانت در امانت به مدت سه سال حبس و 2-بابت اتهام جعل به مدت دو سال محکوم گردیده است و طبق ماده 134 ق.م.ا مصوب 92 مجازات اشد (اتهام خیانت در امانت سه سال حبس) قابل اجرا می¬باشد وبا توجه به اینکه محکومٌ¬علیه مشمول عفو سال 95به مناسبت حضرت زهرا (ع) و روز 12 فرودین روز جمهوری اسلامی ایران گردیده است آیا مجا…
تاریخ
1395/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه متهم در ابتدای تحقیقات در دادگاه بخش حاضر شود و پس از تفهیم اتهام با یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد گردد و دادگاه بخش پس از تکمیل تحقیقات دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین به جلسه¬ی رسیدگی دعوت شوند اما متهم یا وکیل او در جلسه حاضر نشود ولایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد آیا رأی صادره غیابی است یا با عنایت به اطلاق جلسات دادگاه طبق ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره باید…
تاریخ
1395/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما آیا درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ یا صرف تقاضا و تقدیم آن به دادگاه کفایت می کند؟ در صورتیکه تقدیم دادخواست لازم است دادخواست باید به طرفیت چه کسی تقدیم شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور م…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار می گردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه علیت فی مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی، چنانچه اقداماتی…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه 6 و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، ح…
تاریخ
1395/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- از آنجائیکه ماده 77 قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض» دارد، لذا در مواردی که اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه که اختلافی فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقر…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ¬علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ¬علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ¬له، و…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که حکم صادره در آبان 1394 قطعی گردیده است اولاً شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال 94 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. ثانیاً در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال 95 آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال 95 از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال 96، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118 و 119 این قانون آگهی می گردد» بناب…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می¬گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی¬باشد آیا لازم است اقدام بر…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : دادنامه از یکی از شعب تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم صادر و با قطعیت دادگاه پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع و قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده491 قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نمی¬داند وپرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر با قبول ایراد رأی صادره را قانونی ندانسته و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده تا قاضی اجرای اح…
تاریخ
1395/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)