استعلام : در پرونده¬هایی که مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و در مرحله¬ی رسیدگی در دادگاه می¬باشند و منجر به تصمیم نهایی نگردیده¬اند و مدت بازداشت متهم نیز از دو سال تجاوز نموده است با توجه به قسمت اخیر ماده¬ی242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 که اشعار می¬دارد: در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی¬کند و همچنین تبصره یک ذیل هما…
تاریخ
1395/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت…
تاریخ
1395/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: با توجه به ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان محکوم علیه را جلب کرد . ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: درصورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده¬اند می¬توان چندین روز در ایام تعطیلات متوال…
تاریخ
1395/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس ماده 529 قانون فوق‌الذکر، با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود، خواهد بود
تاریخ
1395/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
این است آیا با وجود ماده 27 قانون مارالذکر چنانچه شخص به موجب رأی داوری محکوم به پرداخت مالی شده است و مالی از محکومٌ¬علیه یافت نشده است آیا به موجب ماده 3 این قانون می¬توان دستور حبس محکومٌ¬علیه را صادر نمود علیهذا جهت ارائه نظریه مشورتی به این دادگاه اعلام می¬گردد.
تاریخ
1395/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات ماده 4 قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با الحاقات و الصاقات بعدی و نیز ماده 23 آیین نامه اجرائی آن قانون (اصلاحی 17/3/1395)، در صورتی که مالکین مجتمع ساختمانی، ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک، آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی دارد…
تاریخ
1395/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مطروحه به شرح زیر است: الف- حق پیش‌بینی شده برای بانکها نسبت به اعمال جانشینی مانع از الزام ادارات ثبت به اجرای مفاد اسناد رسمی (مزایده محل اجرای طرح که از طریق سند رسمی در ازای اعطای تسهیلات به متقاضی در رهن بانک) نیست. ب- ادارات ثبت نمی‌توانند با استناد به قانون فوق از طی مراحل اجرائی مزایده و سایر مقررات مربوط به آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا امتناع نمایند.
تاریخ
1395/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شغل معمولی شخصی در سابق معاملات تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت بوده لیکن در حال حاضر در امر معاملات تجاری فعالیتی ندارد در این صورت آیا دادخواست اعسار از پرداخت دیونی که مربوط به معاملات تجاری وی درسابق بوده مورد پذیرش می¬باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی¬شود. با توجه به ذیل این ما…
تاریخ
1395/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در پرونده اجرای محکومٌ¬علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می¬تواند با توجه به به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اقدام و محکومٌ-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید.…
تاریخ
1395/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه فاصله بین ابلاغ وقت به صحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نخواهد بود و حاکی از حصر موعد به پنج روز می باشد آیا موعد مذکور مشمول ماده قانون مرقوم می باشد یا خیر؟ چنانچه اعتقاد به حصر موعد داشته باشیم با عدم مح…
تاریخ
1395/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرفنظر از اینکه مطابق ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه¬های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گر…
تاریخ
1395/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)