استعلام : اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسع…
تاریخ
1395/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-خسارت تأخير تأديه، اعم از وجه چك يا ساير محكوميت هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به محاسبه مي¬شود. پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي¬گردد. 2-در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي مي نمايد، با عنايت به ماده 157 قانون اجراي احكام مدني، خسارت تاخير تاديه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفي شده،…
تاریخ
1395/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون يكي از احكام قطعي، مربوط به دادگاه كيفري 2 و ديگري مربوط به دادگاه انقلاب است، يعني از دو دادگاه كيفري با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده است، بايد طبق بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمل شود؛ زيرا صلاحيت ذاتي مطرح است، هرچند قاضي صادركننده هر دو حكم، يك نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذكور است. 4- رأي قطعي در امور كيفري، مادام كه از طريق قانون، نقض نشده است، لازم¬الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری 2 و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است. 4- رأی قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم الاجراء است و…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در ماده 41 بندهای الف و ب از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد تعویق صدور حکم است بیان داشته که مرتکب به طور کتبی متعهد می¬گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود آیا این تعهدباید توسط قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی از مرتکب اخذ گردد یا در مرحله اجرای حکم ؟ آیا پس از صدور حکم قاضی محکمه می تواند به طور جداگانه این تعهد را از وی اخذ نماید؟ آیا این موضوع در تعلیق اجرای مجاز…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور…
تاریخ
1395/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شرط داشتن مساحت معين موضوع ماده 355 قانون مدني نوعي شرط صفت است، بنابراين، در صورت كسري مساحت مبيع، بنا به تصريح همان ماده (355) خريدار فقط مي تواند معامله را فسخ نمايد. مگر اين كه خريدار و فروشنده در اين باره تراضي نمايند. بنابراين، در فرض استعلام در صورتي كه خريدار از حق فسخ ايجاد شده در قبال تخلف از وصف استفاده نكند، به معناي اين است كه مبيع را با همان…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2- با توجه به تصريح قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در كليه مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي¬شود، از جمله جرايم منافي عفت كه وفق ماده 306 قانون مذكور "......به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي¬شود"، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوطه صورت گيرد و قضات دادسرا (اعم از دادستان و بازپرس) به هيچ¬وجه مجاز…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ) منظور از قيد "ساعت" در ماده 170 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قيد ساعت به صورت مشخص (براي مثال ساعت 8 صبح) و يا به طور كلي ذكر عبارت "ساعات اداري" در روز معين مي‌باشد. 2) هرچند كه حسب صراحت ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صرف شكايت شاكي يا مدعي خصوصي، مقام قضايي را مكلف به رسيدگي مي‌نمايد، ولي مستفاد از ماده 168 همان قانون، صرف شكايت شاكي…
تاریخ
1395/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)