نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع ماده 31 آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستنبط از ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست است که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را داشته است. بنابراین در فرض مطروحه که پس از پذیرش اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم‌عرض در استانی دیگر به لحاظ عدم وجود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم واگذار شده است، در واقع صلاحیت اخیر نوعی صلاحیت اضافی است و این امر نافی صل…
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود، دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 22 و26 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند؛ بنابراین در فرض سوال، مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر شامل دادسرا نیز می گردد و دادسرا نیز به تبع دادگاه مربوط، از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت می باشد و در نتیجه ادامه رسیدگی از سوی…
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه ... تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخ…
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد. 2-باعنایت به ماده 739 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی باشد و در هر…
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد. شایان ذکر است اعلام عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک تأثیری در این موضوع ندارد و در هر حال نمی توان وی را به پرداخت مبالغی به عنوان نفقه برای زمانی پس از تاریخ تقدیم دادخواست یا اولین جلسه دادرسی به شرح مذکور، محکوم کرد
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1-در صورتي كه در قرارداد في¬مابين، شخصي محلي را به عنوان اقامتگاه خود تعيين كرده است، طبق مادّه1010 قانون مدني ،محل معرفي شده، اقامتگاه وي تلقي مي شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائي در پرونده مطروحه عليه وي در نشاني مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذيل ماده72 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و در غير اين صورت، بايد طبق مواد 54 و73 اين قانون اقدام ¬گردد. 2-در فر…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم" مجازات قانونی جرم است که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن، قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات ، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از "پانزده سال" در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، "پانزده سال تمام هجری شمسی" است
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
به تصریح ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مطابق تبصره آن نسبت به شعب بازپرسی نیز رعایت مفاد ماده مزبور الزامی است، " پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعب مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد"؛ بنابراین، مواردی نظیر ایجاد شعب جدید و وجود تراکم پرونده در شعب قبلی، مجوز اخذ پرونده از شعبه بازپرسی که پرونده به آن، ارجاع شده و ارجاع مجدد…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)