نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست، لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست. ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می…
تاریخ
1395/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.» و مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359 مجلس شو…
تاریخ
1395/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است . برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقید به مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید، چون اس…
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وقتی مطابق تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، باید به پرونده‌های نیابتی که موضوعات آنها جرایم مندرج در ماده 304 این قانون باشد، نیز در صورت ارجاع رسیدگی کند .
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد عدم ثبت ازدواج، شامل اتباع خارجی هم در صورتی که در ایران ازدواج نمایند، می شود زیرا به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392 قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقر…
تاریخ
1395/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز مجنی‌علیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان نیز گردیده است، طبق ماده 10 ق.آ.د.ک 1392، بزه دیده محسوب می گردد و می تواند با تقاضای تعقیب مرتکب، از وی شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر نماید و پدر وی سمتی برای طرح شکایت یا گذشت از شکایت ندارد؛ لکن چنانچه موضوع پرونده متشکله، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید مگر اینکه حکم…
تاریخ
1395/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه قرار قبولی کفالت یا وثیقه در واقع یک قرارداد است و تعهد کفیل یا وثیقه گذار درخصوص اتهام یا اتهامات خاصی است که متهم مرتکب شده و در قرارداد مذکور قید شده است، بنابراین وی ضامن مطلق نیست تا در مورد سایر رفتارهای متهم پاسخگو باشد و در فرض سوال که درخصوص موضوع تعهد کفیل یا وثیقه گذار قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم صادر شده، چون حسب قسمت اخی…
تاریخ
1395/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از "ارزش کالای قاچاق" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که مبنای محاسبه و تعیین مجازات و... قرار می‌گیرد، میزان ارزش ریالی کالای قاچاق در زمان کشف جرم است که بر اساس بندهای "ح" خ"و" د" ماده یک قانون فوق‌الذکر و مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 تعیین می‌گردد و موجب قانونی جهت تعیین ارزش کالای قاچا…
تاریخ
1395/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)