استعلام : 1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اق…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با استفاده از ملاك ماده 27 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در باب جواز تأمين اموال متعهد چك قبل از انقضاي مهلت ده روز مذكور در ماده 21 آيين نامه ياد شده نميتوان قائل به جواز ممنوعيت خروج متعهد قبل از انقضاي مهلت ده روزه شد و اين موضوع نياز به تصريح قانوني دارد و بند «ق» ماده1 آيين نامه صرفاً در مقام تعريف اصطلاح ممنوع الخروجي است و دلالتي برجواز ممنوع الخروج كردن متعهد سند رسمي قب…
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اگرچه مسؤول ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملّی، عهده دار اداره امور این اراضی است، ولی سپردن به معنای اخص در مانحن فیه محقق نشده و موضوع مشمول ماده مذکور نخواهد بود. 2- مورد استعلام در شق 2 نیز مشمول ماده 576 قانون مرقوم نمی شود، زیرا موضوع ماده مرقوم، سوء استفاده از مقام خود برای جلوگیری از اجرای اوامر دولتی یا قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی است
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-كليه كارمندان دولت كه رابطه استخدامي تحت هر عنوان (رسمي، پيماني، قراردادي،خريدخدمت، روز مزد ) با يكي از دستگاههاي دولتي دارند، در صورت دارا بودن تصدي بيش از يك شغل دولتي، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 ميشوند. 3و2- اعلام موافقت وزارتخانههاي دولتي با عضويت كاركنان رسمي خود در هيئت علمي در ساعات اداري، با توجه به تعريف شغل درتبصره2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از ي…
تاریخ
1394/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه با طّي تشريفات قانونی مربوط به احاله امر جزايي از يك مرجع به مرجع قضائي ديگر، صلاحيت محلّي اوّلي، منتفي و مرجع بعدي صالح به رسيدگي ميباشد، بنابراين، ولو اينكه علّت اصلي تجويز احاله به تشخيص مرجع دوّم منتفي شده باشد، موجب قانوني جهت سلب صلاحيت مرجع مزبور و اعاده صلاحيت مرجع اوّل وجود ندارد. لكن به نظر ميرسد، چنانچه از متهمان به طور قطعي رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر،…
تاریخ
1394/03/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرگاه حكم قطعي مانند حكم قطعي دادگاه تجديدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور در ماده 28 قانون روابط مؤجرو و مستأجر مصوب 2/5/1356، تاريخ ابلاغ به مؤجر مي باشد. اما هرگاه حكم غيرقطعي به طرفين ابلاغ ميشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور، تاريخ قطعيت حكم نسبت به هر يك از خواندگان (مستأجرين) ميباشد. 2-هرگاه حكم، نسبت به برخي از مستأجران قطعي و نسبت به برخي ديگر در اثر تجديدنظرخواهي ايشا…
تاریخ
1394/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، قضات دادسرا، اعم از داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، به دادگاه ذي صلاح ارسال كند و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعا…
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از « دستور ادامه تحقيقات » كه در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصّوب 1392 از سوي دادستان صادر ميگردد، ناظر به مواردي است كه مربوط به وظايف دادستان در امر تعقيب مي باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستري با اطلاع از وقوع جرم غير مشهود، مراتب را براي كسب تكليف به دادستان گزارش نمايند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذكر و در اجراي وظيفه تعقيب كه به عهده دارد، ميتواند با بررسي گزارش ضابطان…
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهاي ضروری نسبت به پروندهها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا میباشد. 2-با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابرای…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )