1ـ با توجه به تصريح بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذيل آن از قانون مذكور فقط كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال مشمول ممنوعيت مرور زمان مقرر در ماده 109 مذكور ميباشد و بزه كلاهبرداري كمتر از نصاب مذكور مشمول مقررات مرور زمان‌است. 2ـ در فرضي كه انتقال دهنده مال غير، مالي غير از وجه نقد به عوض آن گرفته باشد، ميزان جزاي نقدي معادل ارزش ريالي عوضي است كه در…
تاریخ
1393/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ملكي توقيف شده و درخواست رفع توقيف به لحاظ اينكه منزل مسكوني ميباشد داده شده است. ملك توقيفي فعلا بصورت مسطح و زمين ميباشد قبلا منزل مسكوني بوده است و هنوز ساخت وساز نشده است. آيا ملك موصوف جزو مستثنيات ميباشد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه محكومٌعليه (مديون) مسكني را كه جزء مستثنيات دين است به منظور بازسازي تخريب نمايد اين امر موجب خروج مسكن مزبور ( كه در و…
تاریخ
1393/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مدير عامل يكي از شركتهاي سهامي خاص مرتكب بزه موضوع ماده180 قانون كار يا هر جرم ديگري گرديده است. بر اساس اساسنامه شركت مدير عامل حق انعقاد كليه عقود اسلامي را دارا است. چنانچه براي مدير عامل قرار تامين كيفري وثيقه صادر گردد، آيا ايشان مجاز است سند ملكي شركت را به عنوان وثيقه و براي آزادي خود به مراجع قضايي ارائه نمايد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اينكه دار…
تاریخ
1393/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تقسيم جرائم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت بودن, مربوط به جرائم تعزيري است. در جرايمي كه فقط مستوجب ديه است, گرچه فقط واجد جنبه خصوصي است و شكايت يا گذشت شاكي تعيين‌كننده در تعقيب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمي‌گيرد با اين حال، دعواي راجع به ديه در صورت گذشت شاكي خصوصي مشمول ماده 179 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ خواهد بود. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون…
تاریخ
1393/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هرگاه در قرارداد، طرفين انجام تعهداتي نسبت به يكديگر را توافق كرده باشند، چنانچه يكي از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خويش اظهار بدارد كه خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نيز تعهدش را انجام دهد، آيا دعواي خواهان قابليت رسيدگي و استماع دارد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درصورتي كه انجام تعهد يك طرف قرارداد در قبال انجام تعه…
تاریخ
1393/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقي و استخدامي بين محكوم عليه و دستگاه است و اجراي حكم انفصال مانع از تحمل كيفر حبس نيست و همزمان با آن قابل اجرا است، مضافاً به اينكه رعايت نفع متهم نيز مقتضي چنين اقدامي مي باشد. 2- در فرض سئوال كه عمل متهم هم تخلف اداري و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است( يعني حكم قطعي صادره از سوي دادگاه و نيز حكم قطعي صادره از سوي هيأت رسيدگي به تخلفات ادا…
تاریخ
1393/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : عليرغم گذشت بيش از پنج سال ازتصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مشكلات و ايرادات جدي درخصوص نحوهي اعمال ماده21 اين قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظريه صريح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذيل اعلام تا موجبات يكسانسازي رويهها فراهم آيد. 1- آيا مراجع قضايي درهنگام اجراي ماده21 قانون فوقالاشاره الزاما ميبايست قرار ت…
تاریخ
1393/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نيز مشمول ماده 1302 قانون مدني است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است . زيرا ماده اخيرالذكر ناظر به فرضي است كه مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بين آنها اختلاف باشد؛ نه اينكه مبلغ نوشته شده بعدي در حاشيه يا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اوليه باشد كه فرض اخير همان گونه كه گفته شده مشمول ماده 1302 قانون ياد شده است. 3- اصلاح بعدي سند در صورتي كه معارض با مندرجات قبلي آن باشد، آن را از…
تاریخ
1393/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد سكوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع اسلامي يا فتاوي معتبر مراجعه نمود. شايان ذكر است كه بنابر فتواي امام خميني (ره) در جلد چهارم تحريرالوسيله، مسئله 6 از باب «چند فرع»،اگر جنس پدر به مخالف تغيير كند، ولايت او بر صغيرهايش ساقط مي شود./ب
تاریخ
1393/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بايد گفت كه جرم داراي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامي 1392 ازجمله موانع مسئوليت كيفري است و صدور قرار مجرميت و متعاقب آن كيفرخواست از سوي مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و اركان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرايط مسئوليت كيفري«عقل،بلوغ،اختيار...» و فقدان موانع مسئوليت كيفري«نظير دفاع مشروع، امرآمر قانوني....» است بنابراين با احراز مدافع واقع شدن مت…
تاریخ
1393/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )