رأی وحدت رویه شماره 866 مورخ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای…
رأی وحدت رویه شماره 864 مورخ 1404/03/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت ی…
رأی وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، ما…
رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده…
رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اس…
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال میشود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب میشوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اس…
رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و…
رأی وحدت رویه شماره 869 مورخ 1404/06/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 3 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب ح…
رأی وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود. بر این اساس، در موارد…
رأی وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز…
رای وحدت رویه شماره 858 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و ب…
رأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته…