رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختبار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظربه اینکه با توجه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ مدلول مواد 222 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه 1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 1346 بتصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء موجه تشخیص می گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنائی نامیده می شود و بهموجب ماده 2 قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنائی از اعضا دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بموجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماده 1345 مرجع رسیدگی به شکاسات استخدامی مستخدمین رسم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدید نظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظر باینکه طبق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده18 آن قانون در موررد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت ، استفاده استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده وماده 34 اصلاحی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش، که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طی ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ، ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدید نظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است زیرا: 1-بموجب مواد 238 و 269 و 270 قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان دادگاه تجدید نظر صادر کننده رای اساسا فاقد اخ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صریح ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طرق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46 اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی ن…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور "با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایا به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر جه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با االتفات به این که…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخواست می تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایت است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایات را منحصرا رد صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده درخواست نبوده زیرا تکلیف ایین امر به موجب ماده…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون رای محکمه انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد درمرحله تجدید نظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات جدید نظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهت تبرئه و از جهت دیگر به کسی عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به ابقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاه های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به طور مطلق مقرر شده است پس از نقض پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه به عنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر که سابقا…