مطرح می‌شود که آیا نظریه پزشکی قانونی صرفاً از جهت اثباتی دارای ارزش نظریه کارشناس است و یا این که در حکم نظریه کارشناس محسوب می‌شود؛ به این معنی که شامل کلیه احکام مقرر در باب کارشناسی من‌جمله جهات رد کارشناس (موضوع تبصره ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری)، لزوم تعیین مهلت و جواز استمهال برای یک مرتبه و در نهایت ابلاغ تمدید مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا (ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری)، ابلاغ نظ…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه بزه خیانت در امانت نسبت به ملک یا خودرو از طریق استعمال محقق گردد، آیا می‌توان رفتار مشتکی‌عنه را نسبت به منافع جدید‌الحصول به عنوان یک بزه مستمر تلقی نمود و آن را از شمول مرور زمان مندرج در ماده 105 و تبصره ماده 106 خارج ساخت یا اقدام اولیه مشتکی‌عنه را باید تصاحب تلقی و استعمال بعدی را از آثار و توابع تصاحب بدانیم و بزه خیانت در امانت را در هر حالت باید بزه آنی تلقی نمود؟ نظری…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 (قسمت تعزیرات) که بیان داشته است «... جبران خسارت وارده» آیا جبران خسارت وارده هم مانند رد عین و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده بدون تقدیم دادخواست مورد حکم قرار می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : «جبران خسارت وارده» که در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، هما…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منصرف از این ماده می‌باشد. 4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می‌شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می‌شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انج…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات تعزیری صادر می‌شود و یا در سایر مواردی که جانی قصاص نشده و به جای آن تعزیر موضوع ماده 612 یا 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اعمال می‌شود (همانند موردی که قاتل، پدر مقتول باشد) در صورت گذشت مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم بعد از قطعیت حکم، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال می‌شود.
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "عاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه…
تاریخ
1401/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دعوای الزام به فک پلاک وسایل نقلیه، اگر وسایل نقلیه در بازداشت یا رهن باشند، این دعاوی مسموع هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه برابر مقررات مربوط، پلاک نصب شده بر روی خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با پلاک هر فردی می‌تواند آثاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن‌که تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاک در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا شخصی…
تاریخ
1401/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می‌شود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعوای اعتراض شخص ثالث به زمان معین، جز در مورد بند «ج» ماده 107 قانون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر می‌شود، طرح دعوای مجدد از سوی شخص ثالث با رعایت ماده 422 این قانون فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1401/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است ،اقدام…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه نخستین قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای «الف» و «ب» به شرح فوق عمل می‌کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، می‌تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار 1401/01/17 7/1400/1720 شماره پرونده: 1400-168-1720 ک فرستاده و یا خود رأساً اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوق‌الذکر است و اینکه عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری می‌تواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات…
تاریخ
1401/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادی نمی‌تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ بنابراین، دیگر پرسش‌های مطرح شده راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین‌کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است.
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که در اجرای احکام مزایده‌ای برگزار و مالی به ثالث فروخته شود، آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟ آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند به جهت مصلحت محکوم‌علیه آن را اقاله کند یا نیاز به رضایت محکوم‌علیه دارد؟ آیا در اقاله رضایت محکوم‌له هم شرط است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف…
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پذیرش دعاوی به تعداد ضمائم و خواندگان دعوی هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت می‌شود که این موضوع با ارسال فیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوی قابل توجیه است، اما با ایجاد و راه‌اندازی دفات…
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد…
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا می‌باشد و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط می‌تواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در حوزه قضایی بخش جرمی با موضوع مواد مخدر رخ می دهد.دادسری شهرستان رسیدگی و دادگاه انقلاب حکم صادر می‌کند اکنون قطعی و آماده اجرا است.اجرا با دادسرای شهرستان است یا دادگاه بخش محل وقوع جرم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، قضات دادگاه بخش، صلاح…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مدعی است امضای وی در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضای خود را انکار کند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوی و معمولاً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به رای وحدت رویه شماره 789-1399/4/3 هیات عمومی دیوانعالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذینفع ( غیر تاجر متوقف ) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و نظر به ایکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی نبوده اند م…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده و همچنین ارائه راهکار به دادگاه معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- اولاً، طرح دعوای ابطال عم…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرف نظر از نوع بیمه هر ماه مبالغی را بابت حق بیمه دوران بازنشستگی به دستگاه متبوع پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر همان دستگاه نیز سهم خود را مطابق مقررات محاسبه و هر دو مبلغ را نزد صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌کنند تا در دوران بازنشستگی به صورت ماهانه برای آنان حقوق منظور شود اینکه از آنجا که بر اساس تعاریف بعمل آمده در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دستگاه‌ها از…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی