استعلام : آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 1187 قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و همچنین سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور ما…
تاریخ
1400/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیش‌گفته: 1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صو…
تاریخ
1400/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده ۳۹ همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده یا از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لاکن تعریفی که در ماده ۲ همین قانون از تامین کننده ارائه شده مهم است و مشخص نیست مبنای تشخیص اهمیت تجاری صنفی و حرفه ای چیست آیا مواردی که طرف خودش را تامین‌کننده معرفی می‌کند و خریدار به همین ا…
تاریخ
1400/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برنده مزایده است. ثانیاً، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مستفاد از مواد 52 و 53 این قانون و نیز تصریح ماده 144 قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکوم‌علیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه «بدهی» و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود، شرط منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکومبه به محکوم‌له است؛ بنابراین چنانچه مال…
تاریخ
1400/10/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف…
تاریخ
1400/10/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه سهم‌الارث محکوم‌علیه عرفاً در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است؛ اما اگر سهم‌الارث وی عرفاً بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسارش باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات است و محکومبه از محل آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1400/10/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجبی برای اخذ ملاک از ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. ضمن آن‌که فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این‌که مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است «رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر ی…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر. ثانیاً، در جرائم ناشی از ت…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می‌نماید، در صورت تردید، آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر، کارفرما، قرارداد کار و مح…
تاریخ
1400/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه می‌شود (یعنی 7 روز) یا این‌که در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترتیبات و قواعد…
تاریخ
1400/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 1- میزان حق‌الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک‌های صیادی چه مبلغی است؟ 2- با توجه به ماده 31 آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» آیا مقصود، قس…
تاریخ
1400/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده…
تاریخ
1400/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت‌نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده‌اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی‌توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این‌که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه‌ای برای گرف…
تاریخ
1400/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که کودک معلول تحت سرپرستی قرار گرفته است، از آن‌جا که وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است و این حکم در مقام تفسیر مقررات نیز مجرا است و با توجه به این‌که کاهش ساعت کار هفتگی موضوع ماده 27، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در راستای حمایت از فرد معلول مقرر شده و قانون‌گذار در وضع این مقرره حمایتی، صر…
تاریخ
1400/10/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دار…
تاریخ
1400/10/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می‌باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود از طرفی وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواس…
تاریخ
1400/10/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 ه…
تاریخ
1400/10/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شعبه دادگاه تجدید نظر، در اجرای ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده داده است؛ با صدور رأی بعدی از سوی دادگاه نخستین و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر، هر چند با توجه به اشراف و سابقه رسیدگی که شعبه تجدید نظر سابق دارد، ارجح آن است که پرونده به همان شعبه ارجاع شود؛…
تاریخ
1400/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن…
تاریخ
1400/10/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی