استعلام : 1- چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکومعلیه می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 1372، هیأت سه نفره‌ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده مجلس با انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل و پس از انجام تحقیقات لا…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هر گاه کارمند دولت مرتکب بزه تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات 1375 گردد مطابق با ماده فوق‌الذکر دادگاه تا 74 ضربه شلاق تعزیری مجازات تعیین می‌نماید حال هر گاه اداره دولتی میزان خسارت وارده را نیز اعلام و مطالبه نماید آیا دادگاه با توجه به متن ماده که بیان نموده «... علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود...» می‌بایست بدون تقدیم…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی و به صورت مفروز‌الرعیه خریداری شده باشد، صرف دعوای الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است بدیهی است. در فرض سؤال الزام به تنظیم سند، صرفاً به صورت مشاعی خواهد بود.
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه فردی ملک دیگری را با وکالت‌نامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روی ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانه‌ای است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 13…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم‌له عملیات اجرایی را دنبال نمی‌کند، این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح، دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند. ثانیاً، به موجب تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم‌به از اموالی که از محکومعلیه به دست می‌آید، نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم اعسار کلی (م…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دعوای فک پلاک خودرو بدون تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که برابر مقررات مربوط پلاک نصب شده بر روی خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با پلاک هر فردی می‌تواند آثاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن‌که تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاک در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا شخصی که پلاک متعلق به وی است، می‌تواند دعوای…
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است، نظر به این‌که راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.
تاریخ
1400/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟ 2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون…
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده…
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مدیران شرکت می‌توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت فروش و استیفای محکوم‌به معرفی کنند و یا آن‌که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به انحصاری بودن اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم این مجمع به فروش و استیفای محکوم…
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده منتفی است و صرفاً در صورت توجه سوگند به او می‌تواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوی خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی نداشته و خواهان می‌تواند سوگند یادکند. ج- با توجه به بند «ب»، پاسخ به این پرسش منتفی است.
تاریخ
1400/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صرفنظر از این‌که فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنام…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬له سپر…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکومعلیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام می‌تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مؤید این امر نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می‌تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکومعلیه اجراییه گرفته می‌شود و از آنجایی که مطابق مواد 34، 50 و 51 و بعد قانون ا…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم‌له قرار می‌گیرد. ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان‌هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان‌ها به عنوان ملک متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بانک اعطا‌کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات‌گیرنده در بیمه‌نامه درج کرده است، ذی‌نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذی‌نفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمی‌شود؛ اما ازآن‌جا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یادشده، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید…
تاریخ
1400/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه مبلغ محکوم‌به توسط محکومعلیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آن‌جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم‌به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در دادگاه کیفری دو رأی بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد، آیا قبل از قطعیت رأی امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رأی کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده 175) تبعیت می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به احکام دادگاه‌های کیفری است که در خصوص جرائمی ه…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکومعلیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکومعلیه رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکومعلیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما محکومعلیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به شود و بدون تودیع وثیق…
تاریخ
1400/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی