1- در خصوص ساختمانهایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شدهاند، با توجه به اینکه مالکان اینگونه ساختمانها در اجرای تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف از مجازات میباشند، بنابراین در چنین وضعیتی قانونگذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بدیهی است در چنین وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداری برخوردار میباشند. 2- در چن…
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه مدرک جدید به دست آمده ثابت میکند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ج» ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 نیازمند رسیدگی مجدد میباشد، بنابراین در چنین وضعی موضوع قابل طرح و رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ همچنین موضوع اعاده دادرسی فقط مربوط به مراجع قضایی بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ندارد و در نتیجه…
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به صراحت ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردیکه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، بازپرس باید برای هر یک از اتهامات، قرار تأمین مناسب و مستقل صادرکند؛ لذا در فرض سوال، دادگاه با تذکر عدم رعایت مفاد ماده مرقوم، پرونده را بدون اقدام به دادسرا اعاده میکند تا وفق ماده مرقوم عمل نمایند.
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده یک «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396» نیز از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 1، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بد…
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- قانونگذار در مواردیکه نظر به انحصار حکم به جرایم تعزیری داشته است به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است. بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفا جنبه حقالناسی دارد میشود و صدور قرار ترک ت…
تاریخ
1398/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق میباشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمر…
تاریخ
1398/09/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف - با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعض…
تاریخ
1398/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 4-با عنایت به اطلاق عبارت (دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز میشود یا خیر؟ 5-آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت‌المثل توسط زوجه منع قانونی دارد در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر( با عنایت به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق غیر از بند ب تبصره 6)./ع نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 میباشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 میباشد یا خیر؟ و چنانچه شر…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همان طور که مستحضرید با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در باب هزینه‌های اجرا بیان نموده نیم درصد محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرای حکم وصول گردد و از طرفی بر اساس بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/97 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص هزینه اجرای احکام در راستای بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین هزینه‌های اجرای احکام دعاوی غیر مالی و…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می نماید./
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده 658 قانون یادشده، ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست.
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا فرمانده انتظامی با درجه سرهنگ تمامی با فرض اینکه مدیر سازمان نیروی انتظامی است و رئیس زندان در شهرستان ها مشمول ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می شوند و به جرائم ارتکابی آنها باید در محاکم مرکز استان رسیدگی شود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله حرمت و شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به…
تاریخ
1398/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب اسلامی برای رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط برای رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی میکند. ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص…
تاریخ
1398/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
«حق حبس» موضوع ماده 1085 قانون مدنی مبنی بر اینکه «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود»، با عنایت به اطلاق کلمه «زن» در ماده قانونی یاد شده شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز میگردد.
تاریخ
1398/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرگاه دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامي 1392، جزاي نقدي جايگزين حبس تعيين ميكند، مكلف است طبق ماده 70 همين قانون مدت حبس را نيز تعيين كند و در خصوص چگونگي اجراء و وصول جزاي نقدي بايد مطابق ترتيب مقرر در صدر ماده 529 قانون آیين دادرسي كيفري 1392 رفتار شود و هر گاه اجراي حكم مزبور (جزاي نقدي) به طريق مذكور در صدر (متن) ماده 529 قانون فوق الذكر ميسور نشود، در اين صورت پرونده جهت افزای…
تاریخ
1398/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما با توجه به ادغام و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی و تعیین قاضی اجرای احکام آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تقاضای اعمال ماده 3 با شعبه صادرکننده رای می باشد یا با قاضی واحد اجرای احکام مدنی که دارای ابلاغ خاص می باشد؟ اگر به عهده شعبه صادرکننده رای می باشد آیا قاضی شعبه از میزان نیم عشردولتی که تعیین می گردد سهم می برد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به…
تاریخ
1398/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381» و «تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367» متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمینهایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی قرار دارد و…
تاریخ
1398/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- با عنایت به تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، در تعیین مجازات‌های انتظامی مقرر در تبصره مذکور، رعایت شدت و ضعف عمل ارتکابی و تخلف مرتکب و تعدد و تکرار آن و به طور کلی رعایت اصل تناسب مجازات حسب مورد به تشخیص هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی الزامی است. ب- مستفاد از تبصره یک ماده 28 قانون پیش‌گفته و عنایت به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون مذکور و ملاک م…
تاریخ
1398/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب) تا قبل از اجرای طرح مصوب و تملک چه قبل از پنج سال چه بعد از پنج سال، شهرداریها تکلیفی به پرداخت قیمت روز ندارند. بدیهی است در این صورت قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.
تاریخ
1398/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص (پرونده مشخص) است و این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی معذور است؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1398/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما به موجب ماده 1206 از قانون مدنی زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و بر اساس ماده ی 47 از قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنها را تعیین می کند حال سوال آن است که چنانچه زوجه دادخواستی را به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت زوجه به پرداخت نفقه ی آینده خود و فرزند مشترک مطرح ن…
تاریخ
1398/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی