با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذكر، آراي دادگاههاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است ازآن‌جا که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد. ثانیاً، تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می‌تواند «درخواست تجدیدنظر» خود را «مسترد» و تقاضای تخفیف نماید و پس از…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، خارج میباشند.
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوع استعلام مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسايي قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و درخصوص پرداخت ديه از بيتالمال در جراحات در موارديكه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيتالله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيتالمال قابل پرداخت اس…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت: با توجه به ماده 588 قانون تجارت 1311 که حسب آن «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ...»؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات) یا 40…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا بر اساس ماده 189 قانون مجازات اسلامی 1392، شهادت بر شهادت به عنوان یک حکم استثنایی فقط در خصوص حقالناس یعنی در جرایم مستوجب قصاص و دیه و ضمان مالی پذیرفته شده است. لذا در اعمال آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیا فرض اعمال ماده 188 قانون یادشده در جایی است که استماع شهادت شاهد اصلی توسط قاضی، متعذر گردد و مقصود از بیماری در ماده 188 یادشده ابتلا به بیماری است که فرد قادر به ادای شهادت نبا…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مانند « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» مبادرت به صدور حکم نماید و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری موثر در مقام نمی‌باشد. 3-هر چند مرحله واخ…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اظهار نظر در این خصوص که فعالیت در بستر مجازی و از جمله فعالیت تبلیغاتی برای آزمایشگاه یا مرکز مجاز درمان در منزل منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی میباشد یا خیر، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. 2- با توجه به مواد یک و سه «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» و هم‌چنین معنای عرفی و لغوی عبارات تأسیس (ایجاد) مؤسسه پزشکی و مداخله در امور پز…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان‌چه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند معترض قائم‌مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم میشود.
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد.... را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود»، در فرض استعلام که «الف» به قصد کشتن «ب» ضربه‌ای به سر او وارد می‌کند که منجر به بیهوشی «ب» میشود و متعاقب آن، الف با تصور فوت ب برای خلاصی از جسد، ب را در آب می‌اندازد که منجر به فوت ب در اثر خفگی میشود، ال…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کمیسیونهایی که به دعاوی رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأی میباشد، قاعده فراغ دادرس بر آنها حاکم میباشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیونهایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمیباشند، بلکه وظایفی را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقرر…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصلاح تبصره یک ماده 2 «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) اولاً، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101 مذکور میباشند. ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده 101 فوقالذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون میشود. ثالثا…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجهبندی این دو مجازات (جزای نقدی…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم طبق مقررات قانونی از آزادی مشروط، این حکم فقط شامل «محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست و لذا قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقد…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت‌های موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع میشود. بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گ…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مواد 1 و 5 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی و خیریه مصوب 1387 و ماده 11 اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یاد شده و با عنایت به ماهیت و اهداف مؤسسات خیریه و وظایف مهم اعضای هیأت امنای این مؤسسات و شرایط خاص آنها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خطمشی…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم مقتوله، خواهان قصاص قاتل (جانی) باشد، اولاً طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش از قصاص نصف دیه کامل را به لحاظ اختلاف جنسیت جانی با مجنیعلیه به قاتل پرداخت کند. ثانیاً، با عنایت به مواد 357 و 358 قانون مجازات اسلامی 1392 همسر مقتوله که مرتکب جنایت عمدی شده است، ولی دم به شمار نمیآید و در این مورد (قتل) از جانب صغار ولایت ندارد و جد پدری صغار که به…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرار موقوفی تعقیب صادرشده در اجرای ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ضرورت اظهارنظر دادستان تابع عمومات مذکور در مواد 267 و 269 قانون فوقالذکر است.
تاریخ
1398/07/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی