به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است که وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد وی فاقد اشکال…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شخصی كه شناسنامه خودرو و درصورت داشتن سند مالكيت، سند رسمي خودرو به نام وي است، ذي‌نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاك مانند اعلام خلافي مي‌باشد، و لذا مي‌توان به درخواست وي ارائه خدمات مذكور را متوقف نمود (توقيف سيستمي پلاك). اين امر مستلزم دستور مقام قضايي نيست و به صرف درخواست مالك، نيروي انتظامي مي‌تواند اقدام كند؛ اما فك فيزيكي پلاك و توقيف خودرو، با حقوق اشخاص ثالث بدون دستور مقام قضايي به س…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 9 و 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 27/11/1395 در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمولان یاد شده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابتد باید به مراجع قضایی ذی‌صلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسید…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین امین موضوع ماده 1187 قانون مدنی از امور ترافعی نیست تا عنوان دعوی بر آن صادق باشد؛ بنابراین تصمیمی که دادگاه در این مورد اتخاذ مینماید، از شمول حکم مقرر در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و تقسیم اینگونه تصمیمات به حضوری و غیابی مستند قانونی ندارد؛ اگرچه به تصریح ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319، هرگاه ولی قهری تصمیم دادگاه را در این…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات بعدی به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و دیگر اوضاع و احوال قضیه، تعیین مینماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- صرف‌نظر از آن‌که تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نمی‌باشد؛ زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می‌توان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر میرسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی‌رود و در صورت تردی…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، اعاده عمليات اجرایي صرفاً ناظر به اعمالي است كه در مقام اجراي حكم صورت گرفته است؛ بنابراين اعمال اين ماده شامل قلع و قمع بناي احداثي نميشود. ثانیا، با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني، تصرف محکومله و احداث بنا توسط وي ناشي از مجوز قانوني بوده و بنابراين در صورت تقديم دادخواست، با عنايت به ملاك ذيل این ماده، نميتوان حكم بر قلع و قمع بنا صادركرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرتالمثل و صدو…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانگونهکه این اداره کل در نظریه مشورتی شماره 2825/96/7 مورخ 16/11/1396 (تصویر پیوست) اعلام نموده است، حذف نام همسر در صورت فوت زوج از شناسنامه زوجه غیرمدخوله مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است و اقدام مستقیم ادارات ثبت احوال نیازمند اصلاح قانون میباشد
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسیکیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 «چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده ومشمول ماده مذکور خواهد بود
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا، بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در موارد برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، هرگاه راننده يا سرنشينان آن ها كشته شوند يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از ميزان تقصير، هر يك مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو و…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر چه مقنن مرتکب جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت را کلاهبردار محسوب نموده است ولی با عنایت به این‌که بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ممنوعیت تعلیق جرایم اقتصادی و از جمله کلاهبرداری به موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است و در جرم مذکور در استعلام (جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق وراثت) فی‌نفسه تحصیل مال منتفی است، لذا از شمول بند (ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی (139…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قسمت اخیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (از عبارت «در صورت ضرورت» به بعد) این است که مقام قضایی حتیالمقدور از صدور قرار تأمین در خصوص افراد متهم بالغ زیر 18 سال تمام خودداری نماید و چنانچه با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، اقتضای صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه باشد، این قرارها را تنها نسبت به متهمان بالای 15 سال اخذ و در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا در مورد…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است؛ بنابراین قانون‌گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در شورای حل اختلاف را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 18 قانو…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و به لحاظ بازنشستگی بازپرس شعبه مذکور بلاتصدی و پرونده آن شعبه به شعبه دیگری ارجاع شود و متعاقبا شعبه بلاتصدی با بازپرس شروع به کار نمایند آیا ادامه رسیدگی به پرونده های مربوطه به آن شعبه توسط شعبه مرجو‌ع‌الیه قانونی است یا بایستی پرونده های مربوطه به شعبه اولیه عودت تا توسط همان شعبه رسیدگی شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که شعب…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرگاه پس از انقضاي مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم غيابي اجرایيه صادر شده و با واخواهی محكومٌعليه و صدور قرار قبولي آن، اجرا متوقف شود و متعاقباً حكم غيابي پس از رسيدگي عيناً تأييد و قطعيت یابد، با توجه به اين كه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نيازي به صدور اجرایيه مجدد نيست و پس از ابلاغ دادنامه قطعي، عمليات اجرایي كه متوقف شده مجدد ادامه پيدا ميكند. بنابراین مهلت سی روزه مقرر در…
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امکان طرح دعوای بطلان گزارش اصلاحی وجود ندارد. 2- از آنجا که گزارش اصلاحی به مانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود و با صدور این گزارش، دادرسیی که پس از تقدیم دادخواست کامل به جریان افتاده است قطع میگردد، چنانچه طرفین در سازشنامه توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، سازشنامه کانلمیکن تلقی شود و بر این مبنی گزارش اصلاحی صادر شده باشد، در فرض سؤال مادام که با احر…
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنان¬چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومٌ¬علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می¬شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه¬ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ¬علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام م…
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به این که طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 4 و 5 ماده 8 این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد 297، 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به اعتبار درجه آن (3 و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. 2- با عنایت به استعمال عنوان ع…
تاریخ
1398/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، در فرض سوال که به نظر میرسد طرفین در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نمودهاند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده 264 قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهیها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمیشو…
تاریخ
1398/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- با توجه به نص ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های موضوع ماده یک این قانون جزو تشریفات الزامی اعتراض است؛ به موجب این ماده «.. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و در روستا‌ها از تار…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی