1- 2 و 3) با توجه به متفاوت بودن مفاهیم «انتشار» و «توزیع» در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 الحاقی 1385 با مفهوم «ارسال» که در تبصره 2 این ماده آمده است، ارسال محتویات مستهجن به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده برای کمتر از ده نفر مستلزم احراز شرایط «انتشار یا توزیع» مذکور در این ماده نیست و با عنایت به اطلاق این تبصره، ارسال محتویات مستهجن به وسایل فوق ب…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند. 2- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار ت…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه، در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد، لذا صرفاً میباید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین، علیرغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج میباشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت ور…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست. 3- با عنایت به ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود. 4- الف: عبارت «مثابه حکم حضوری» به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسو…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مورد مندرج در قسمت اخیر ماده 190 قانون مجازات اسلامی 1392 «بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست» علیالاصول از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست؛ مگر آنکه «خلاف واقع بودن شهادت» که مبنای صدور حکم بوده در دادگاه صالح طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ثابت شود «که در این صورت» موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی موضوع بند ث ماده 474 قانون آیین…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، ماده 274 قانون امور حسبی که تصفیه ترکه متوفی بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف قرار داده است، منصرف از مرجع صالح است؛ رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 16/11/1331 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است؛ ثانیاً، با توجه به اطلاق بند «ت» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تحریر و مهر و موم ترکه متوفی بازرگان نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌نماید و تعیین یا تغییر کاربری اراضی، خارج از صلاحیت کمیسیون یادشده است و رأی کمیسیون مجوز تغییر کاربری ملک موضوع پرسش نخواهد بود. ثانیا، در صورت قطعیت رأی کمیسیون مذکور، شهرداری مکلف به اجرای رأی از حیث دریافت جرایم و عوارض مربوطه است و اجرای این رأی موجد حقی برای شخص متخلف، خارج از ضوابط و قوانین مربوط نمیباشد. ثالثا، در فرض…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه قانون‌گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب 1309، امکان تفکیک میان مالکیت چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است، لذا از نظر مقنن فروش ملک فی‌نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره‌برداری ملازمه ندارد. همچنین حکم مقرر در ماده 27 قانون ت…
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات‌ها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. همچنین منظور از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پیشگفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام می‌کند
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود». بر این اساس، محکومله هر چند شخص حقوقی باشد نمیتواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکومله به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر میرسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره ب…
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پیش نمیآید، اصولاً با وصف مراتب مذکور چنانچه پرونده قضایی، برخلاف ترتیبات قانونی پیشگفته امحاء شده باشد، در مورد نحوه اقدام در خصوص پروندههایی که از بین رفته باشد، بخشنامهای به شماره 1800/7 مورخ 26/2/1358 از سوی وزارت دادگستری صادر شده است که در موارد مشابه از مفاد آن میتوان استفاده کرد. متن بخشنامه به این شرح است: «نسبت به پروندههایی که در اثر آتشسوزی جزئاً و یا کلاً از بین رفته است، مر…
تاریخ
1398/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنم…
تاریخ
1398/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد اعاده دادرسی نمیباشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود
تاریخ
1398/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ناظر به صلاحیت محلی با عنایت به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 علیالاصول در زمره قواعد تکمیلی است. بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرض سوال که دادگاه بدوي رأي ماهوي صادر نموده و دادگاه تجديدنظر به جهت شكلي رأي تجديدنظر خواسته را نقض و با قرار عدم استماع و يا رد دعوا، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجدداً با رفع نقص اعلامي، دادخواستي تقديم نموده و به همان شعبه و قاضي صادركننده رأي منقوض ارجاع گرديده است، به نظر ميرسد موضوع منطبق بر بند «د» ماده 91 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند که قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی درجه پنج، مقرر نموده است؛ لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش می¬باشد و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش‌بینی نشده است، با لحاظ اص…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دادخواست اعسار ناقص باشد و رفع نقص متعاقب ابلاغ اخطاریه رفع نقص و سپری شدن مهلت مقرر، به عمل نیاید، صدور قرار رد دادخواست از وظایف مدیر دفتر شعبه بدوی دادگاه است؛ زیرا مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی، هرچند ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی طرح شده باشد، دادگاه بدوی است و مدیر دفتر شعبه بدوی در چنین وضعیتی به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون پیشگفته و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوق…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، صدور اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است. 2- با توجه به شیوه تدوین ماده 23 اصلاحی قانون مذکور بهویژه عبارت «دارنده چک میتواند...»، به نظر میرسد دارنده چک بین طرح دعوای…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً باتوجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی هیأت موضوع استعلام هرچند براي طرفين لازمالاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمو…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه نقشه‌بردار ثبت از کارکنان دولت محسوب شود و در حین انجام مأموریت و وظیفه قانونی خود برای تهیه نقشه کاداستر با مقاومت اشخاص مواجه شود، به‌طوری‌که مانع انجام وظیفه او شوند، با رعایت سایر شرایط قانونی میتواند از مصادیق تمرد موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب شود.
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مرتکب جرم مورد بحث نوجوان شانزده ساله است، پرونده به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان؛ و در صورت عدم تشکیل این دادگاه، طبق تبصره ماده 298 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی میشود و چون جرم ارتکابی درجه هفت است، حضور وکیل، مشاور و مددکار سازمان بهزیستی الزامی نیست و به صراحت قسمت اخیر ماده 415 قانون اخیرالذکر، و…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستنبط از ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 این است که در هر نقطه‌ای که آگهی لازم منتشر شده باشد، مشمول مقررات این قانون است؛ لذا تمام نقاط هر شهر که تا زمان لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آگهی مزبور انتشار یافته باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود و چنانچه محلی پس از لازمالاجرا شدن قانون اخیر داخل در محدوده قانونی شهر شده باشد، مشمول قانون ج…
تاریخ
1398/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این نظر باشد.
تاریخ
1398/04/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی