نظر به اینکه دریافت کمک هزینه ازدواج موضوع بند دوم ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 امتیازی است که به شخص کارمند (مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی) داده شده است که حسب مورد و فقط برای یک بار در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان ایشان پرداخت میشود، بنابراین دریافت کمک هزینه مزبور توسط فرزندی که خود از اش…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مالکان مشاعی مطرح شده و دستورفروش صادر و اجرا شده و بعداً معلوم شده است، یکی از مالکان مشاع حصه خود را به مالک مشاعی دیگر منتقل کرده و حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی نیز صادر شده است، به نظر می رسد اشکالی بر دستور صادره دادگاه وارد نمی باشد زیرا در موارد تقاضای دستور فروش مال غیر منقول ثبت شده، دادگاه بر اساس نظرکارشناسان مربوط و اداره ثبت مبادرت به صد…
تاریخ
1398/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف: با لحاظ ماده 85 قانون کار مصوب 1369، تخطی از مقررات ایمنی و بهداشت مصوب شورای حفاظت فنی موضوع ماده 91 این قانون و به موجب ماده 176 قانون فوق الذکر، جرم محسوب و مطابق این ماده قابل مجازات است و تعقیب کیفری متخلفان منوط به وقوع حادثه و مصدومیت یا فوت کارگر نمی باشد. ضمناً در صورت وقوع حادثه، مرتکب مطابق قواعد عام حاکم بر قضیه و ازجمله لحاظ مواد 95 و 171 قانون کار قابل مجازات خواهد بود. ب: منظو…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 109، 111 و 112 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگرچه جرم مذکور در ماده 109 قانون صدرالذکر، کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذ…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه…
تاریخ
1398/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عموم و اطلاق حکم مقرر در ذیل ماده ی 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مشمول واحدهای مسکونی که به شرح صدر ماده از آن استفاده شود، نیز می گردد.
تاریخ
1398/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه طبق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صادر شده باشد، معرفی متهم یا محکومعلیه از سوی کفیل یا وثیقهگذار یا حضور آنها بعد از مضی مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه نیست مگر اینکه دادستان از دستور خود به لحاظ اشتباه بودن آن مستدلاً عدول کند یا در اعمال مقررات ماده 236 قانون مذکور، از دستور خود رفع اثر و طبق مقررات این ماده اقدام ک…
تاریخ
1398/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجرای قصاص با توجه به ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به پرداخت تفاضل دیه کامل است. ثانیاً- با توجه به ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که اولیاء دم مقتول مورد شناسائی قرار نگیرد ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض میکند بنابراین در مواردی که حاکم بعنوان ولی دم مطالبه قصاص می‌نماید آثار ای…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. ثالثاً: با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ علیه از پرداخ…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد.…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به مواد 330 و 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به آرای دادگاهها ممکن است و چون گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون مذکور، رأی محسوب نمیشود و صرفاً مفاد سازشنامه طرفین همانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته میشود، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثانیاً- با عنایت به اینکه صلح و سازشنامه موضوع گزارش اصلاحی برابر ماده 184 قانون…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد تبصره الحاقی سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نس…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: ماده 4 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است. ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی¬شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می¬تواند در مراجع قضایی به طرفیت ص…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد.…
تاریخ
1398/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که جنایت، "قتل عمدی است"، حکم قانون (مجازات اصلی و ابتدایی جنایت) قصاص نفس است لکن طبق ماده 347 قانون مزبور اولیای‌دم که صاحب حق قصاص هستند، این اختیار را دارند که در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم، به طور مجانی یا با مصالحه برابر حق یا مال گذشت کنند (که ممکن است مال، معادل دیه یا بیشتر یا کمتر از دیه باشد) و گذشت یا مصالحه آنان مطابق ماده 363 قانون مورد بحث موجب سقوط حق قصاص است. بن…
تاریخ
1398/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی میکند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به د…
تاریخ
1398/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود زوجین از عبارت مندرج در سند نکاح، اعطای وکالت به زوجه برای طلاق است، موضوع مشمول اعطای وکالت مطلق بوده و تابع عمومات قانونی حاکم بر این فرض است.
تاریخ
1398/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سؤال نیازی به مداخله دادستان…
تاریخ
1398/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حسب ماده 14 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 که به موجب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 9/2/1375 به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی تسری پیدا نموده است، گزینش دارای مراحل متعدد است و لذا اعمال مواد مفاد ماده 23 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/5/1377 کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای…
تاریخ
1398/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا- هر چند با توجه به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و کشور ترکمنستان واقع شده است، مقررات قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب 1337 که کماکان دارای اعتبار بوده و در رابطه با کشورهای استقلال‌یافته هم‌مرز با ایران نظیر ترکمنستان لازم‌الاجرا میباشد، لکن قرارداد مزبور نافی صلاحیت مراجع قضایی ایران مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392 (در صورت یافت شدن…
تاریخ
1398/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی