مستفاد از مواد 88، 89، 146، 147 و 148 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 304 و 412 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 منظور از نوجوان فرد بالغی است که سن وی کمتر از 18 سال تمام هجچچ ومحک جری شمسی باشد. بنابراین فرد مذکور در فرض سوال که متولد 27/5/1379 است، در تاریخ 28/5/1397 دارای 18 سال تمام هجری شمسی بوده و بزرگ سال محسوب می شود.
تاریخ
1398/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اطلاق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعیین مجازات تکمیلی شامل محکومیت‌های تعزیری درجه شش تا درجه یک در جرائم عمدی و غیر عمدی می‌شود و منظور از "مجازات تعزیری" در صدر ماده مزبور با عنایت به عبارت "محکوم کرده است" که در این ماده بکار رفته، مجازاتی است که در حکم دادگاه آمده است؛ (یعنی در مواردی که دادگاه متهم را به مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم می‌نماید، اعم از اینکه جرم عمدی باشد…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 298 قانون موصوف این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مطابق ضوابط مقرر در ماده 7 و ملاک بند ب ماده‌ی 10 آیین نامه‌ی مذکور که ناظر به امحای کالای ممنوع است، رفتار می‌شود. بدیهی است که چنانچه امکان صادرات کالای مذکور (تجهیزات دریافت از ماهواره) مطابق ماده 2 این آیین نامه، وجود نداشته باشد، با توجه به قواعد عام از جمله مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار خواهد شد.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 310 و تبصره یک ماده 296 و نیز تبصره ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است، صورت پذیرد و رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی، (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری یا در اجرای بند پ ماده 470 این قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) به شعب هم…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طفل در قانون فی‌الجمله به اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اطلاق می‌شود (ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ لیکن نوزاد در قانون تعریف نشده است. برخی منابع پزشکی تا 4 هفته پس از تولد را نوزاد نامیده‌اند. منظور از طفل در ماده 631 قانون مجازات اسلامی 1375 هم طفلی است که تازه متولد شده و عرفا به آن، نوزاد می‌گویند. در موارد شک برای تشخیص مصداق می‌توان موضوع را از پزشک قانونی استعلام نمود.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی احکام مقرر قانونی است و تعهدات شرکت‌های بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد. در خصوص راننده مسبب حادثه که در اثر تصادف فوت کرده است و فاقد بیمه‌نامه می‌باشد رابطه قراردادی منتفی است و مقرره‌ای قانونی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم وی وجود ندارد.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، امکان اظهار نظر در خصوص این بخش از استعلام وجود ندارد. ثانیاً- حکم مقرر در بند د ماده 91 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، از رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث با توجه به تفاوت اصحاب دعوای یاد شده با دعوای اصلی منصرف است. بنابراین همان‌گونه که اگر به دعوای اعترض ثالث در همان دادگاه بدوی رسیدگی شود، دادرس صادرکننده رأی معترض عنه با مانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا مواجه نمی‌باشد، در فرض سؤال که دادرس…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله تبصره 2 ماده 306 قانون اخیرالذکر لازم الرعایه است، ولکن درخصوص دیه و رد مال (با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 1394)، جدای از ضرر و زیان ناشی از جرم می باشند و تابع احکام خاص…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین، چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 49…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
علی الاصول با انجام کارشناسی در مرحله رسیدگی، کارشناس در قبال اجرای حکم وظیفه ای ندارد و اگر به تشخیص دادگاه لازم باشد در مرحله اجرای حکم نیز از کارشناس استفاده شود، مستلزم پرداخت دستمزد جداگانه است
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق ماده 77 قانون شهرداری در خصوص هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض، رسیدگی به موضوع اختلاف، اعم از اینکه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری قبل از پرداخت عوارض یا بعد از پرداخت آن باشد یا راجع به اصل تعلق عوارض یا میزان آن باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 این است که حکم این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند، بنابراین تقاضای عفو و تخفیف مجازات اعدام موضوع ذیل ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، اساساً از قلمرو شمول تبصره ماده واحده الحاقی خروج موضوعی داشته و کیفیت عفو و تخفیف مجازات اعدام مذکور در موارد شمول به لحاظ حکم…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به اینکه ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است. ثانیاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً كليه جرايم پس از انجام تحقيقات مقدماتي كه با توجه به مواد 22، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، از وظايف دادسرا است و با صدور كيفرخواست در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرد و مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، در مواد 306 و340 و تبصره يك ماده 285 قانون مذكور تصريح شده است. طبق ماده 340 قانون مذكور« جرايم تعزيري درجه هفت وهشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود». بنابرا…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از تحقق جهات ردّ مندرج در بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد قاضي، اظهارنظر ماهيتي در پرونده‌ها ميباشد و در اموركيفري اظهارنظر مبنی بر جلب به دادرسی يا منع تعقیب اظهارنظر ماهیتی ميباشد. بنابراين در فرض سوال چنانچه دادیار جانشین دادستان درخصوص پروندههاي مطروحه اظهارنظر ماهيتي كرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه كيفري منصوب شود، نسبت به آن پروند…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که "حداکثر حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی 5 سال حبس است" مدت حبس بدل از جزای نقدی قابل اعمال مشمول فراز پایانی ماده 29 و حداکثر 3 سال است. بدیهی است قوانین خاص مانند ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 تابع احکام خاص خود است.
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ثانیاً: فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکومعلیه…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترضعنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- اصولاً با اعطای نیابت قضایی، مرجع قضایی معطی نیابت باید تا تعیین تکلیف نیابت اعطایی و مشخص شدن نتیجه آن از اتخاذ تصمیم نهایی خودداری نماید؛ جز در موارد خاصی که به واسطه توجیه قانونی از نیابت قضایی عدول شود. ثانیاً- صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن متهم، وجه قانونی ندارد. ثالثاً- برابر ماده 265 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس و سایر مقامهای قضایی ک…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیا- با توجه به…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واژه «خلل» مذکور در ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 همانند بسیاری دیگر از واژگان در قانون تعریف نشده است بنایراین محمول بر معنای عرفی است و می‌توان به کتب لغت مراجعه کرد. ضمناً اگر راجع به مسائل حقوقی مربوط ابهامی وجود دارد شایسته است به طور روشن مطرح گردد تا پاسخ لازم داده شود.
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محکوم علیه از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی 532 قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکومٌ علیه به خدمات…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند به طور کلی اقدامات و تحقیقات مرجع قضایی غیر صالح (از حیث صلاحیت ذاتی)، فاقد اعتبار قانونی است، با این وجود چنانچه انجام اقدامات خاصی، نظیر موارد مذکور در ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت داشته باشد که در خصوص فرض استعلام، یعنی صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر از سوی دادگاه عمومی بخش؛ نیز قابلیت انطباق را دارد، در صورتی که مرجع قضایی صالح (در فرض…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی