اختیارات مالک اعیانی نسبت به عرصه تابع نوع و چگونگی حقوقی است که در خصوص عرصه برای او ایجاد شده است. بنابراین صرف تخریب بنا به معنای زوال تمامی حقوق مالک اعیانی از جمله حق تجدید بنا نمیشود. در نتیجه در فرض سوال چنانچه مالک عرصه اثبات کند حق ایجاد شده برای مالک اعیانی مقید به بقای اعیان بوده و یا به جهاتی مثل رجوع از اذن زائل شده است، وی حق تجدید بنا نخواهد داشت و در هر مورد دادگاه با توجه به نوع…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، کشف و تعقیب جرائم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در ق…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
"حکم به اعاده وضع سابق" موضوع صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که به تبع احراز جرائم موضوع بندهای ماده 45 قانون مذکور و تعیین مجازات صادر می شود، امری است حقوقی و ماهیت مجازات را ندارد و لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمیشود
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می‌کنند، در مقررات قانونی پیش بینی نشده است ولی به نظر می رسد در مواردی که حکم صادره از محکمه تالی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر مورد تأیید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته، اعتراض ثالث نسبت به آن حکم در همان محکمه تالی صادر کننده حکم قطعی وفق مقررات ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل استماع و رسی…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن، ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیر مجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز میشود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله می…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 "بزه دیده" شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند "شاکی" نامیده میشود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست که در استعلام آمده است، در هر مورد که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، با توجه به ماده مذکور "شاکی" محسوب می شود و در مواردی نیز سازمان مذکور اعلام کننده جرم است، نه شاکی و تشخیص اینکه سازمان مذکور،…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با توجه به وجود مقتضی، مورد از موارد اسقاط مالم‌یجب نیز نمی‌باشد. ثانیاً- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی با حق توکیل به غیر به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نماید، از آنجائی که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می¬باشد، لذا نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و تصریح به موارد ماده قانونی صدرالذکر ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال ک…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سمتی تحت عنوان «دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34(اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پزشک نمی‌تواند مانع ترخیص بیمار شود و یا به اجبار به وی خون تزریق کند و در فرض اقدام بر خلاف اعلام صریح بیمار، حتی با فرض بازگشت سلامتی به بیمار حسب مورد پزشک یا بیمارستان نمی‌توانند از وی هزینه‌ها را مطالبه کنند و در فرض تشدید بیماری نیز مسؤولیت خواهند داشت. شایسته ذکر است، ذیل بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 از فرض سؤال خارج است و نیز بیماریهای واگیردار تابع قانون طرز جلوگیری از بیماریه…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ما…
تاریخ
1398/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83، تصریح ماده 190 قانون صدرالذکر به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است، ب…
تاریخ
1398/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست، بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام میدهد. 2- در صورتیکه دادگاه دستور وصول حق الزحمه کارشناس یا مازاد آن را صادر کند، اجرای احکام با استفاده از مقررات اجرای احکام مدنی از جمله توقیف و فروش اموال شخص…
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان، بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش، قابل اعمال نیست.…
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومعلیه ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بند انگشت عضو تلقی نمیشود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مشخصی دارد ( یک دهم دیه کامل ) که بین مقدار بندها تقسیم میشود. بنابراین، دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌گردد، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به عضو ( انگشت ) است.
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا با استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض صدور رأی به نفع خوانده دعوا، اگرچه مقید به رعایت پارهای تشریفات دادرسی نیست، ولی از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسوولیت مدنی از جمله ورود ضرر به خوانده، رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. بنابراین در فرض سوال اجرتالمثل به دلیل استیفای منفعت توسط خود خوانده و جبران کاهش ارزش ملک به…
تاریخ
1397/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. 3- با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب…
تاریخ
1397/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیاً از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب میشوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت میتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمناً قرارداد ارفاقی، صلح دعوا…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر یا اداره تصفیه اقامه شود
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: پاسخ سوال‌ها درخصوص متادون با توجه به ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت، مصرف، نگهداری متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده 5 این قانون است. طبق مقررات ماده 41 این قانون، ساخت داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد. لذا در صورتی که قرص…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مادام که مشاور قضایی زن، ظرف پنج سال به تعداد کافی تأمین نشده باشد، امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون حضور قاضی مشاور وجود خواهد داشت؛ اعم از اینکه دادگاه، فاقد قاضی مشاور باشد یا اینکه قاضی مشاور آن دادگاه به مرخصی رفته باشد و قاضی مشاور دیگری را نتوان در نبود وی به کار گرفت. بنابراین در شرایط مذکور، رییس یا دادرس دادگاه خانواده میتواند بدون اخذ…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی