مستفاد از تعاریف "آزادراه" در ماده یک قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 و تعریف "بزرگراه" در بند 13 ماده یک آییننامه اخیرالذکر این است که تعاریف "آزادراه" و "بزرگراه" و بالطبع مصادیق آنها متفاوت بوده و در هر صورت شرکتهای بیمه در خصوص حوادث مربوط به آزادراهها در حدود مقررات ماده 4 قانون فوقالذکر مکل…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 13/8/1397 (مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر میرسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر میباشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عن…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده 1 آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نیز به استیفای هزینه های اجر…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فرد مرتکب دو جرم موضوع مواد 608 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است با توجه به مجازات قانونی جرائم مذکور و انطباق آنها با ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره های آن (مجازات مقرر در ماده 608 یاد شده تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات مقرر در ماده 674 حبس از شش ماه تا سه سال) به ترتیب جرم درجه 6 و درجه 5 محسوب می شود، بنابراین باید بر اساس ماده 134 قانون صدرال…
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد ، باید از قیمومت استعفا کند ومراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر، بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید.
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، چنانچه اختیار تفویضی به وکلا به صورت "منفرداً و مجتمعاً" باشد، حضور یکی از دو وکیل در جلسه دادرسی کافی است. غیبت وکیل دوّم علت تجدید جلسه رسیدگی نمی تواند باشد و بنابراین اعلام عذر موجه از سوی وکیل غایب نیز ضرروت ندارد.
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- با توجه به این که صرف بزه مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) از جرائم مذکور در بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 نمیباشد، بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات در این جرم با وجود شرایط قانونی فاقد اشکال است، ضمناً چنانچه رفتار مرتکب بزه یاد شده مشمول عنوان بزه جرم علیه عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) نیز با…
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر…
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، 2، 3 و 4) با توجه به اینکه صرف عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرحهای مذکور نمیباشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 25/2/1391 مؤید این مطلب میباشد) و طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 22/1/1380 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه که بیش از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن است، نموده است، در خصوص اینکه قرار تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نسبت به چه میزان از مهریه قابل صدورمیباشد، باید گفت که با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ب…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آنجایی که اثبات رشد جزو امور حسبی است و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 موجب تغییر ماهیت آن نمی شود و برابر قانون رشد متعاملین، اثبات رشد باید به طرفیت دادستان اقامه شود، بدیهی است ولی قهری می تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- صرفنظر از ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 11/9/1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصادیق قاچاق کالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضی که شخصی صرفاً در داخل کشور "ریال" پرداخت و در خارج از کشور "ارز" دریافت نماید، یعنی ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج یا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصادیق قاچاق…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمیباشد. ثانیا- با توجه به بند 1 ماده 3 و مواد 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاص…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-مبلغ مابه التفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ماهیتاً با دیه متفاوت است و پس اصولاً آثار و احکام دیه را ندارد و لکن چون پرداخت مبلغ مزبوربه واسطه جنایت بر مجنیعلیه می باشد، بنابراین، قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی تواند از آن برخوردارگردد(به قاتل تعلق نمی گیرد). ب…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، ارجاع شود مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- سرانه ی فضای زندان برای هر زندانی و کیفیت زندان ها، بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها و امکانات اماکن موصوف و مصادیق مذکور در فرض استعلام، از جمله تابع احکام مقرر در بند 16 جدول شماره ی 16 مذکور در فراز پایانی ماده ی 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) که ناظر به بیان شاخص های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای برنامه و نیز ماده ی 2 آیین نامه…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ضمانت نامه بانکی که دارای اصالت است (جعلی نیست) گرچه با پرداخت رشوه تحصیل شده باشد، از شمول "اسناد و مدارک ساختگی" مذکور در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور کلی از شمول آلات و ادوات جرم خروج موضوعی دارد
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاههای کیفری مذکور در مادهی 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال میگردد، علیالاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمیتواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و در جلسه مقدماتی اداری وارد ارزیانی دلایل مندرج در کیفرخواست شده و به لحاظ فقدان ادله کافی…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق عبارت« در همان دادگاه مطرح باشد» مندرج در ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، و عنایت به اینکه مطرح بودن پرونده به علت واخواهی از رأی غیابی نیز ذیل اطلاق عبارت یادشده قرار می‌گیرد و نیز لحاظ فلسفه وضع ماده یادشده موضوع فرض استعلام مشمول حکم مقرر در ماده 103 فوق‌الاشعار میباشد
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلّی و مبهم است، چنانچه شرکت برق بدون رضایت مالک در ملک وی اقدام به احداث خطوط برق نماید، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 این امر قانونی است. بدیهی است درصورتیکه اقدامات وتصرف اداره برق تمام یا قسمت هایی از ملک را مسلوب المنفعه نماید، دراین صورت مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی می‌تواند تقاضای خسارت نماید.
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی