مستفاد از مواد 2، 22 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای احکام دادگاههای کیفری به عهده دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع و مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است. (در واقع دادسرایی که امر تحقیقات مقدماتی را عهدهدار بوده است) بنابراین انتخاب محکومعلیه به نمایندگی مجلس شورای اسلامی تغییری در وظیفه دادسرای مربوطه (فوقالذکر) در اجرای حکم محکومیت کیفری وی ندارد و موضوع از شمول مقررات…
تاریخ
1397/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیر عمدی باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
تاریخ
1397/10/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و جهات صدور قرار عدم صلاحیت نیز در قانون مشخص گردیده است. فلذا با عنایت به شکلی بودن قرار عدم صلاحیت حتی در صورت حل اختلاف سابق توسط مرجع عالی با لحاظ اینکه مرجع حل اختلاف با توجه به شرایط موجود پرونده در زمان رسیدگی، مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل اختلاف نموده است، در صورت حدوث جهت جدید، مجوزی برای ادامه تحقیقات…
تاریخ
1397/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آنچه موجب برخورداری محکومعلیه از معافیت 20% جزای نقدی میگردد، پرداخت آن در مهلت تعیین شده (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری) است و شیوه پرداخت جزای نقدی فاقد موضوعیت است. به هر طریق و در هر مکانی محکومعلیه اقدام به پرداخت جزای نقدی به حساب مربوط در خزانه نماید، از معافیت مزبور برخوردار خواهد شد. ضمناً با توجه به م…
تاریخ
1397/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزههای آدمربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدمربائی در اجرای ماده 483 قانون فوقالذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکومعلیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمیتواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید . ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این…
تاریخ
1397/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-با توجه به ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته:«در صورتیکه محکوم علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.» مادامی که برنده مزایده مشخص نشده، چنانچه محکوم علیه یا شخص ثالث که مال خود را برای فروش و پرداخت محکوم به معرفی نموده، محکوم به و کلیه خسارات قانونی را نقداً پرداخت کند، رفع توقیف از مال توقیف شده بلا اشکال است. 2- از اطلاق ماده…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولاً- اراضی بایر از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی خارج است. ثانیاً- با توجه به ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نیز با لحاظ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، چنانچه اراضی کشاورزی موضوع استعلام قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور تبدیل به پادگان نظامی شده باشد از شمول این قانون خارج بوده و موضوع دریافت هزینه تغییر کاربری بر اساس قانون یاد…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در موارد قانونی که دعوای تغییر مندرجات اسناد سجلی (از جمله نام کوچک) مطرح میشود با عنایت به ماده 4 قانون ثبت احوال و آراء وحدت رویه 2- 22/1/1362 و 504-10/2/1366 دیوانعالی کشور، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است و تشخیص مصداق بر عهده دادگاه رسیدگیکننده بوده و خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعلق «نحله» به زوجه برابر بند «ب» و تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقید به آن است که طلاق به درخواست زوج باشد و ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. بنابراین در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، الزام دادگاه به تعیین نحله منتفی است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه به علت این که زوج در ایام زناشویی مالی بدست نیاورده یا به آن، دسترسی حاصل نشده و یا میزان آن کم باشد، که در ا…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد ک…
تاریخ
1397/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آئین نامه اجرائی این قانون تعیین حوزههای قضائی تابع تقسیمات کشوری است و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص خاص نظیر فرماندار و استاندار به مراجع قضائی کیفری مراکز استان یا تهران (حسب مورد) موجب تغییر حوزه قضائی مراجع قضائی مزبور نمی گردد و لذا چنانچه انجام تحقیق یا اقدامی در خارج از حوزه قضائی مرج…
تاریخ
1397/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنیعلیه به وجود میآید، قابل مطالبه است. بنابراین، چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنیعلیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492…
تاریخ
1397/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده 478 قانون یادشده است. 2- در فرض سوال دوم، اولاً وجود شرط یا موافقتنامه داوری موجبی برای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست. بلکه مانعی برای اعمال این صلاحیت ایجاد میکند که با رفع مانع با توافق طرفین یا از بین رفتن داوری…
تاریخ
1397/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که رسیدگیها با تعدد قاضی انجام میپذیرد از جمله در دادگاه تجدیدنظر، لازمه رسیدگی به صورت هیأت قضائی آن است که در خصوص موضوع پرونده از جمله در ارتباط با برخی مسائل ماهوی آن اظهاراتی از سوی قضات به عمل آید و مفروض آن است که مراد قانونگذار از اظهار نظر در موضوع دعوا مذکور در بند «د» ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 منصرف از اظهاراتی است که اعضای هیأت…
تاریخ
1397/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف) برابر تبصره ماده 652 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند» و با بررسی انجام شده شبکه ملی عدالت در زمینه سوء پیشینه از داده های موجود در سامانه CMS استفاده میکند و در واقع شبکه یاد شده و سامانه CMS از اطلاعات واحدی تغذیه می شود و همکاران قضائی اطلاعات موجود در CMS را بدون واسطه و مستقیم با دسترسی به CMS…
تاریخ
1397/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به آنکه در صورت عدم احراز سوءنیت در دادسرا، عناصر متشکله جرم کامل نبوده و تحقق جرم احراز نمیشود، مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار منع تعقیب صادر میشود. 2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب منحصر به موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نبوده و سایر مواردی که به جهات قانونی قاضی مجاز به ورود به ماهیت دعوی نمیباشد نظیر فقدان سمت شاکی خصوصی در جرایم قابل گ…
تاریخ
1397/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که تصاویر اسناد پیوست دادخواست به هر علت از جمله اسکن شدن در ابعاد کوچک ناخوانا باشد مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر دادگاه نیست امّا با توجه به اینکه برابر ماده 57 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر خوانا را پیوست دادخواست نماید و در صورتی که به این تکلیف خود عمل نکند و به تشخیص دادگاه به این علت دفاع خوانده و انجام…
تاریخ
1397/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در صورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضیالطرفین قید شده باشد و طرفین به داور معینی تراضی ننمایند با توجه به اینکه رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقید به تراضی طرفین بر شخص داور بوده است، بنابراین چنانچه تراضی ننمایند با عنایت به ملاک ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه خواهد بود. 2- در صورت امتناع یکی از طرفین از معرفی داور…
تاریخ
1397/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 در مقام جرمانگاری نسبت به رفتار نظامیانی است که به طور غیرعمد با اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 این قانون میگردند و در خصوص تعیین مسوولیت مدنی این افراد باید مطابق قواعد عام حاکم بر مسوولیت مدنی رفتار گردد. ثانیاً- رفتار عمدی شخص ثالث که رابطه مستقیم با وقوع جرم دارد، قاطع رابطه علیت بین تقصیر دیگری و نتیجه م…
تاریخ
1397/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انجام مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود به معنای رسیدگی ترافعی نمیباشد و منافاتی نیز با مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در انجام تحقیق غیرعلنی و انفرادی ندارد و هر یک در مجرای خود قابلیت اعمال دارد. بدیهی است که در انجام مواجهه حضوری رعایت مقررات بند الف ماده 214 قانون فوقالذکر ضرورت دارد.
تاریخ
1397/09/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرفنظر از اینکه تشخیص اینکه رفتار ارتکابی جرم است یا خیر و انطباق آن با قانون به عهده مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع است، با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، صرف گرایش یک فرد نظامی یا هر فرد دیگر به فرقه یمانی جرم شمرده نمیشود و تبلیغ و ترویج تفکرات فرقه مذکورنیز فاقد وصف کیفری است.
تاریخ
1397/09/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: برابر بندهای اوّل و دوّم ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 خواهان باید اقامتگاه(نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانیها در سامانه ثنا خواهان را بینیاز از درج آن در دادخواست نخواهد کرد. ثانیاً: صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم…
تاریخ
1397/09/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خیر؟/ب
تاریخ
1397/09/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخواست اعاده دادرسی از حقوق محکومعلیه است به نحوی که اجرای مجازات مانع پذیرش این درخواست نمی باشد و لذا در فرض استعلام نیز که پس از قطعیت حکم صادره در خصوص بزه تصرف عدوانی، متعاقب رفع تصرف از محکومعلیه و در جریان اجرای مجازات کیفری، پرونده امر به لحاظ گذشت محکومله منتهی به صدور قرار موقوفی اجرا شده است، چون رأی کیفری واجد آثار حقوقی و اجتما…
تاریخ
1397/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی