2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است . 3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد ا…
تاریخ
1397/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود. 4- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی 3 یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سؤال چنانچه ثالث غیر تا…
تاریخ
1397/07/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که دادگاه خود را برای صدور قرار تأمین خواسته صالح دانسته ولی متعاقب صدور این قرار خود را برای رسیدگی به آن دعوا صالح ندانسته است، با صرف صدور قرا عدم صلاحیت راجع به آن دعوا، قرار صادره تأمین خواسته کان لم یکن تلقی نمیشود. زیرا صرف صدور قرار عدم صلاحیت به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمیباشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه…
تاریخ
1397/07/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه هر یک از قوانین موضوع مورد سوال (قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) موضوعات مختلفی را در بر میگیرد که بسیاری از آنها مشترک نبوده و قانون خاص تلقی میشوند، بنابراین بر اساس اصل اعتبار قوانین موضوعه و نظر به اینکه تا کنون هیچیک از مقررات مذکور صریحاً نسخ نگردیدهاند، دارای اعتبار میباشند. اما از نظر اقدام علیه بهداشت عمومی که برخی از مصادیق آن در م…
تاریخ
1397/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده در گرو تفسیر اراده مشترک طرفین است؛ معذالک توجه به این نکته لازم است که هبه تنها فرض قابل تصور نیست زیرا چه بسا مستنبط از اوضاع و احوال قضیه در فرض سوال این باشد که طرفین در مقام رفع نزاع مبادرت به انعقاد صلح یا قرارداد مستقل نمودهاند که در فرض اخیر عمل حقوقی غیر قابل رجوع است.
تاریخ
1397/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه بر دادگاه محرز شود که شوهر نیز به قصد مزاحمت نسبت به همسر خود در اماکن عمومی یا معابر، اقدام به تعرض نسبت به وی شده باشد، مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور خواهد بود و تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. بدیهی است اقدامات معموله از جانب پدر نسبت به فرزند صغیر خود که جنبه تربیتی دارد از شمول ماده مذکور خارج است
تاریخ
1397/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به فرض استعلام (مشعر بر عهدهدار بودن حضانت طفل توسط پدر)، به موجب ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، طفل صغیر را نمیتوان بدون رضایت مادر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری فرستاد؛ مگر با اذن دادگاه، بنابراین مستنبط از ماده قانونی مذکورکه دال بر ثابت ماندن محل اقامت طفل که وابسته به محل اقامت قبل از وقوع طلاق و معیار صلاحیت اولین دادگاه صادرکننده حکم حض…
تاریخ
1397/07/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض استعلام که شاکی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، درخواست تجدیدنظر نموده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون اینکه محکومعلیه (متهم) در مرحله تجدیدنظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، مبادرت به صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوی نموده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً صدور رأی بر تأیید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت مت…
تاریخ
1397/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه کیفری یک به اتهام قتل عمدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده، رسیدگی به شکایت بعدی شکات دیگر از محکوم علیه دادگاه کیفری یک به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی، از قلمرو شمول ماده ی 313 و تبصره ی یک ماده ی 314 که ناظر به رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت اضافی ایجاد شده برای دادگاه کیفری یک، در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، خارج و با عنایت به بند پ ماده ی 302 و م…
تاریخ
1397/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: الف- دادگاه در اجرای دستور فروش ملک مشاع وظیفهای دایر بر تخلیه ملک فروخته شده و تحویل آن به برنده مزایده ندارد و مورد از ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف است. زیرا در اجرای دستور مزبور اصولاً توقیف ملک و سپردن آن به مالک یا متصرف منتفی است. ب- حکم دادگاه راجع به تقسیم مال مشاع اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد، بنابراین تحویل حصه هر یک از شرکا به وسیله اجرای احکام منتفی است. ثانیاً:…
تاریخ
1397/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تعاریف مندرج در مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است. بنابراین، ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که راجع به اعمال مقررات تعدد جرم در مواردی است که اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، در خصوص محکومیتهای انتظامی که از محکومیتهای کیفری متمایز میباشد، قابل اعمال نیست
تاریخ
1397/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تشخیص اینکه رفتار مرتکب جرم سیاسی است یا نه، با توجه به مواد 2 و 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 و لحاظ ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون به عهده قاضی رسیدگیکننده است و اگر رفتار جرم سیاسی محسوب گردد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان و الا تابع قواعد عام حاکم به صلاحیت مراجع قضایی است. رفتار اشاره شده در استعلام نیز با توجه به بند ت ماده 2 قانون صدرالذکر طبق ضوابط مقرر در ماده 1 این قانون میتواند ی…
تاریخ
1397/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 107 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس یک اقدام احتیاطی و تأمینی است و رسیدگی دادگاه کیفری نسبت به اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس با لحاظ مواد 117، 270 و 271 این قانون منصرف از ورود در صلاحیت محلی بازپرس و قرارهای نهایی (نظیر منع تعقیب) است و لذا در فرض سوال دادگاه یاد شده باید فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت محلی…
تاریخ
1397/06/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم قطعی بر تحویل مبیع صادر شده است و در حین اجرا معلوم شده که ملک در تصرف ثالث بوده و تصرفات ثالث در اجرای حکم دیگری بوده که قبل از تقدیم دادخواست تحویل مبیع صادر و اجرا شده است، مشمول اطلاق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و دلیلی بر خروج فرض مزبور از این اطلاق نیست.
تاریخ
1397/06/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 طرفین میتوانند منازعه و اختلاف خود را در هر مرحلهای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند. گرچه قانون در خصوص نحوه اقدام دادگاه تجدیدنظر در صورت توافق طرفین در مرحله تجدیدنظر برای ارجاع دعوا به داوری ساکت است، اما با توجه به اینکه اولاً آنچه ارجاع به داوری میشود «دعوا» است نه «تجدیدنظرخواهی از رأی نخستین» و ثانیاً مادامکه رأی…
تاریخ
1397/06/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح ب…
تاریخ
1397/06/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه¬های قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است. ب-1- منظور از هرکس در ما…
تاریخ
1397/06/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بین بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ذیل ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت میشود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف میشود که توبهای صورت نگرفته…
تاریخ
1397/06/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد. 3 و 4- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به…
تاریخ
1397/06/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: صرفنظر از آنکه با عنایت به ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه، باید به صورت حضوری و در قبال دریافت رسید باشد و ارسال دادخواست در مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق پست پیشبینی نشده است و مقررات ماده 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/2/1392 قابل تسری به دادگاهها نمیباشد، در حال حاضر برابر مقررات مربوط به…
تاریخ
1397/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی دادگاه باید در جلسه فوق العاده صورت پذیرد و در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 274 این قانون خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند، با عنایت به مواد 3 و 94 قانون فوق الذکر مبنی بر لزوم تسریع تحقیقات مقدماتی در صورتی که نیاز به تعیین وقت جهت حضور طرفین باشد نظیر مواجهه حضوری، دادگاه باید خارج از نوبت مبادرت به رسیدگی نماید
تاریخ
1397/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقباً احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی، امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسب…
تاریخ
1397/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که راننده متوفی، خودش مسبب حادثه است، مبالغ پرداختی از سوی شرکت بیمه عنوان دیه ندارد. چنانکه برابر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد فوت مبالغ مزبور معادل دیه در ماه غیر حرام است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ متعاقب فوت راننده به وراث وی از باب رابطه قراردادی (بیمه حوادث) است و چون این مبالغ عنوان دیه ندارد جزو ماترک…
تاریخ
1397/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی