نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین…
تاریخ
1397/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ملاک بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، فوق العاده ویژه ای که به صورت مستمر پرداخت و از آن ماهانه کسورات بیمه تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کسر می گردد، قابل احتساب به عنوان مبنای پایه حقوق در اضافه کار کارکنان شهرداری می باشد
تاریخ
1397/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: در استعلام «طرح دعوای تاجر علیه تاجر طلبکارانش» مطرح شده است، مبهم است، زیرا به طور معمول دعوا علیه بدهکار مطرح می¬شود نه طلبکار. ثانیاً: بعد از صدور حکم ورشکستگی مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر است، بنابراین طرح دعوا از سوی خود تاجر منتفی است. ثالثاً: نظر این اداره کل همان است که در بندهای 1 و 2 نظریه شماره 1520/94/7-14/6/1394 خطاب به آن مرجع…
تاریخ
1397/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب مردادماه 1352 مذکور در قسمت اخیر ماده 41(اصلاحی 14/3/1354)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به موجب بند 4 لایحه قانونی قوانین متحدالشکل نموده البسه اتباع ایرانی در داخل مملکت و مصوب3/11/1358شورای انقلاب نسخ شده و بعد از این تاریخ قابل استناد و اعمال نیست
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 10/03/1396 میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/04/1396 هیئت عمومی دیوان عال…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهاانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه¬ها اعلام می¬شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان¬پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه شود و از این جهت در محاسبه…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و مشمول مقررات مربوط به تعزیرات می¬باشند؛ جز مواردی که به تصریح قانون از شمول این مقررات خارج شده باشد، مانند موارد مذکور در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 و بیان علت وضع قوانین از وظایف این اداره کل نمیباشد
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می¬شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند. ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صد…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ا-الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/138…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق بند پ ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رأی صادره قطعی می باشد حال چنانچه پرونده به سابق مذکور و با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال و محاکم نیز پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم برائت متهم اقدام نمایند آیا رأی صادره با توجه به اینکه شخصی محکوم به پرداخت دیه نشده است قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می ب…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- انتقال مبیع توسط مشتری به شخص ثالث قبل از تحقق شرط فاسخ که بعدا علت شرط محقق می گردد و بیع منفسخ می گردد آیا از موارد بطلان بیع فی مابین مشتری و شخص ثالث می باشد؟ یا اینکه چون انتقال در زمان مالکیت مشتری انجام شده معاملات بعدی صحیح بوده و صرفا بایع می تواند به بدل یا قیمت مبیع به مشتری رجوع نماید؟ مستند قانونی را بیان نمایید) 2- عدم آگاهی مشتری درخصوص مرهونه بودن مبیع آپارتمان در زمان خرید آیا…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد دادگاهها که رسیدگی به عذر معترض به عهده دادگاه صادر کننده رای ابتدائی گذاشته شده در صورتی که اعتراض به قرارهای داسرا خارج از مهلت قانونی بوده و معترض یکی از عذرهای ماده 178 را مطروه آیا با تنقیح مناط از ماده 432 می شود استفاده کرد که رسیدگی به عذر این معترض نیز با دادسرای صادرکننده قرار است و یا اینکه رسیدگی به عذر نیز در این خص…
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول مطابق ماده 10 قانون مدنی قابل استماع است ولی دعوای تحویل مبیع با توجه به رأی وحدت رویه 682 مورخ1/10/83هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبل از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است، ولی در مورد اموال منقول تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست
تاریخ
1397/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می¬شود، می¬تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان¬ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانو…
تاریخ
1397/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌ‌به" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست.
تاریخ
1397/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- عهده¬داری حضانت به معنای داشتن سلطه و اختیار تصمیم¬گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است و مباشرت در خصوص رفع نیازهای روحی و جسمی از قبیل آموزش و تعذیه کودک توسط کسی که حضانت بر عهده اوست، الزامی نیست و سپردن طفل به دایه و سرپرست به مفهوم واگذاری حضانت نمی¬باشد. ثانیاً- والدین نمی¬توانند مسئولیت ناشی از حضانت را از خود سلب یا حضانت را به غیر واگذا…
تاریخ
1397/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً چنانچه در دعوی حقوقی طرفین با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به موضوع دعوی سازش نماید آیا در اجرای ماده 181 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به صدور گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی خواهد بود یا آنکه باید به طریق دیگری پرونده را مختومه نماید؟ ثانیاً چنانچه در فرض اخیر دادگاه گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی صادر نماید آیا بنا به تصریح قسمت اخیر ماده قانونی مذکور اجرای آن تاب…
تاریخ
1397/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی در امور مدنی یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر این…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در صورت نبودن کارشناس رسمی در محل، دادگاه می تواند از خبرگان محلی به عنوان کارشناس استفاده نماید و در چنین موقعیتی که کارشناس از خبرگان محلی است با توجه به ملاک قانون کانون کارشناسان رسمی، کارشناس باید ضمن تفهیم مجازات گزارش خلاف واقع و سایر مقررات مربوط اتیان سوگند نیز به عمل آورد. هرگاه دادگاه اقدام به سوگند دادن خیره محلی نکند ضمانت اجرای آن به مانند اص…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1. به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 9/5/1389، 6 مورد مواد روان گردان به شرح مذکور دراین ماده، مشمول احکام مقرر در قانون فوق الذکر شده است، و لذا سایر مواد روان گردان مذکور در فهرست چهارگانه قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب 8/2/1354، هم چنان مشمول احکام مقرر در قانون اخیرالذکر است. 2. با توجه به آن چه در بند ی…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از اینکه به دلالت ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مصوب 1376 رئیس سازمان بهزیستی و سایر مدیران مذکور در این قانون «قیم» فرد محجور نمی باشند بلکه صرفاً با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئوولیت های قانونی قیم، منصوب می¬گردند. الف) افراد بدسرپرست با لحاظ مندرج در بند ج ماده 1…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف:به طور کلی در فرضی که محکوم¬به، انجام عمل معینی است که محکوم¬علیه از انجام آن امتناع می¬کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می¬کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی در تبصره یاد شده از حی…
تاریخ
1397/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی